مدبولي يوجه بحصر رقمي كامل لأملاك الأوقاف لفتحها أمام الاستثمار
أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تنفيذ حصر شامل ومميكن لأملاك هيئة الأوقاف المصرية في خطوة تستهدف تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار وتعظيم العائد الاقتصادي لتلك الأصول
أكد رئيس الحكومة أن الهدف الأساسي من الحصر هو تحويل الأصول الوقفية المعطلة إلى أدوات تنموية فعالة ترفد الاقتصاد الوطني وتدعم جهود الدولة في تعظيم الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال
لفت مدبولي إلى أن أملاك الأوقاف تمتد عبر محافظات الجمهورية وتشمل آلاف العقارات والأراضي ذات الموقع الاستراتيجي مما يجعلها فرصة واعدة أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات إنتاجية وخدمية
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالأوقاف عبر تكنولوجيا رقمية متقدمة تتيح تتبع الأصول وحالتها القانونية والتعاقدية
صرح مسؤول بوزارة الأوقاف أن الهيئة تمتلك أكثر من 250 ألف فدان من الأراضي الزراعية إضافة إلى نحو 120 ألف وحدة عقارية متعددة الاستخدامات موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية
أضاف أن الدولة تستهدف تحويل هذه الأصول إلى كيانات استثمارية مربحة عبر الشراكة مع المستثمرين ضمن إطار تنظيمي واضح يعظم العائد الاقتصادي ويخدم أهداف التنمية المستدامة
نوه مسؤول اقتصادي أن الخطوة ستوفر فرص عمل وتدفع عجلة النمو في قطاعات متنوعة من أبرزها التطوير العقاري والخدمات اللوجستية والسياحة الدينية والتعليم
أشار مصدر مطلع إلى أن عمليات الحصر تتم بالتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية المحلية والاتصالات لضمان توحيد البيانات وتكاملها ضمن منصة إلكترونية موحدة
زعم خبير استثماري أن دمج الأوقاف في خريطة الاستثمار الوطني سيسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات التشغيل إذا ما تمت إدارتها بكفاءة
استدرك متابعون أن التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع تشمل تسوية النزاعات القانونية على بعض الأملاك وتحديد الأولويات بين الأصول الاستثمارية والخدمية
أردف مختص في التخطيط العمراني أن إشراك القطاع الخاص في إدارة الأوقاف يمثل تحولا نوعيا في رؤية الدولة تجاه الأصول العامة وتوظيفها اقتصاديا
نفى مصدر حكومي وجود نية للتفريط في ملكية الأوقاف مؤكدا أن الطرح سيتم بصيغ قانونية تحفظ حق الدولة والوقف وتضمن مشاركة عادلة للمستثمرين
أجاب أحد المسؤولين عن المشروع أن العمل جار على قدم وساق لإتمام الحصر الرقمي قبل نهاية العام الحالي تمهيدا لبدء الطرح الفعلي لبعض الأصول في الربع الأول من العام المقبل
