مدعي الجنائية الدولية أعد أوامر اعتقال “بن جفير” و”سموتريتش”
قال مسؤولون حاليون وسابقون في المحكمة الجنائية الدولية، إن المدعي العام للمحكمة كريم خان، كان يستعد لطلب إصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، قبل إجازته القسرية، خلال تحقيق الأمم المتحدة في مزاعم الاعتداء الجنسي ضده.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الدعاوي المرفوعة ضد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، تتمحور حول دورهما في توسيع المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية.
وتلفت الصحيفة إلى أن “قرار متابعة القضايا يعود إلى نائبي خان، ومن غير الواضح كيف يعتزمان المضي قدمًا في هذا المسار”، بينما شكك بعض المسؤولين والخبراء القانونيين في أن المحكمة ستمضي قدمًا في عملها دون وجود المدعي العام الرئيسي في منصبه، نظرًا للمخاطر السياسية التي قد يجلبها مثل هذه الملاحقة القضائية.
وأشارت إلى أن المضي قدمًا في الحصول على مذكرات اعتقال للوزيرين المتطرفين من شأنه أن يُصعّد الصراع بين المحكمة الجنائية الدولية وإسرائيل، وأن يوسع نطاقه ليتجاوز حرب غزة، التي دفعت المحكمة إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، العام الماضي.
وأيضًا من المرجح أن تُفاقم مذكرات التوقيف الجديدة من توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، ما قد يُؤدي إلى فرض واشنطن عقوبات جديدة.
ينقل تقرير “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين حاليين وسابقين، إن المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية يدرسون ما إذا كان سموتريتش وبن جفير ارتكبا جرائم حرب بتشجيعهما بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف على الدول نقل سكانها إلى الأراضي التي احتلتها.
