نتنياهو يعترف باعتقال آلاف المدنيين في غزة ويزعم عدم وجود مجاعة وسط الانتقادات الدولية

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال “المؤتمر الدولي لمكافحة معاداة السامية” الذي عُقد في القدس الغربية، باعتقال آلاف الفلسطينيين وتصويرهم عراة، بينما يؤكد أن ذلك لا يُظهر آثار المجاعة التي تعاني منها غزة.

في كلمته المثيرة للجدل، ادعى نتنياهو أن سياسة التجويع التي تفرضها إسرائيل غير صحيحة، قائلاً: “نأخذ آلاف الأسرى ونصورهم ونطلب منهم خلع قمصانهم للتأكد من عدم وجود أحزمة ناسفة”. واستمر في حديثه بأن آلاف الأسرى الذين تم اعتقالهم “لا يُظهرون أي آثار وجوب”، معبرًا عن ثقته تجاه الوضع الإنساني في القطاع.

تأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه الفلسطينيون في غزة أزمة إنسانية حادة، حيث يشير المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع إلى أن 2.4 مليون فلسطيني معرضون للمجاعة بسبب إغلاق المعابر الذي استمر لمدة 90 يومًا ومنع دخول المساعدات الإنسانية. كما أن الدول والمنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة قد انتقدت بشدة السياسات الإسرائيلية، واعتبرت أن هذه الممارسات تدفع باتجاه تهجير القسري.

وفيما يتعلق بمخطط توزيع المساعدات، ذكر نتنياهو أن هناك جهات تهدد أمن عمليات التوزيع، مبررًا العنف الذي تعرض له الفلسطينيون أثناء محاولاتهم الحصول على المساعدات الفقيرة. لكنه زعم أن “الجيش الإسرائيلي استعاد السيطرة على الوضع” بعد تلك الحوادث.

وعن انتقادات المجتمع الدولي، رفض نتنياهو التقارير وليس لدى إسرائيل أي سياسة للتجويع، مؤكدًا أن الأمور تم المبالغة فيها بشكل كبير. تصريحه جاء وسط انعدام الثقة إزاء الجهود الإنسانية ومحاولات إغاثة المتضررين.

غير أن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قال، في بيان عبر تلغرام: “نعرب عن استغرابنا الشديد لما ورد في تحديثات المؤسسة فيما تضمّنته من مزاعم باطلة”.

وأوضح أن هذه المزاعم “تتعلق باتهام فصائل المقاومة الفلسطينية بعرقلة الوصول إلى ما يُسمّى مواقع التوزيع الآمن”.

وأكد أن “الادعاء القائل بأن المقاومة فرضت حواجز منعت المواطنين من الوصول إلى المساعدات هو محض افتراء لا يمت للواقع بصلة ويشكل انحرافا خطيرا في خطاب مؤسسة تزعم أنها تتمتع بالحياد الإنساني”.

وتابع أن “الحقيقة الموثقة بالتقارير الميدانية والإعلام العبري ذاته هي أن السبب الحقيقي للتأخير والانهيار في عملية توزيع المساعدات هو الفوضى المأساوية”.

المكتب الإعلامي أرجع الفوضى إلى “سوء إدارة الشركة نفسها، التي تتبع لإدارة الاحتلال الإسرائيلي ذاته، لتلك المناطق العازلة، وما نتج عن ذلك من اندفاع آلاف الجائعين تحت ضغط الحصار والجوع”.

وحمَّل المؤسسة وإسرائيل “المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن التغطية على جريمة الإبادة الجماعية الجارية”.

وبخصوص صفقة التبادل مع حماس، قال نتنياهو: “حتى الآن، حررنا 197 رهينة، منهم 147 على قيد الحياة من أصل 255”.

وتابع: “لا يزال هناك 20 رهينة على قيد الحياة. هذا ما نعرفه يقينا”.

وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة عشرات منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومرارا، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 177 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.