رفض نقيبي الأطباء والمهندسين تعديلات الإيجار القديم يهدد استقرار المجتمع بالكامل

أعلن نقيبا الأطباء والمهندسين عن رفضهما القاطع لتعديلات قانون الإيجار القديم التي تناقش في جلسات البرلمان معتبرين إياها مدخلاً لانفجار سكاني واجتماعي يهدد استقرار المواطنين والمجتمع ككل.

أكد نقيب المهندسين طارق النبراوي أن الإخلاء القسري بعد خمس سنوات يشكل قنبلة اجتماعية كبيرة تهدد استقرار الأسر، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية بشأن تحديد القيمة الإيجارية لم يتطرق لمسألة الإخلاء أو تحرير العلاقة الإيجارية، مما يجعل تطبيق هذا الإجراء خطيراً وغير مدروس.

أضاف النبراوي أن اقتراح حد أدنى للإيجار بقيمة ألف جنيه قد يكون ملائماً فقط للأحياء الراقية مثل جاردن سيتي والزمالك، لكنه لا يتناسب مع المناطق الشعبية كالعَباسية والوايلي، مما ينبئ بأزمة سكانية واجتماعية متفاقمة إذا فُرض هذا المعيار على الجميع دون تفريق.

أوضح النبراوي أن فكرة توفير وحدات بديلة من الدولة لضحايا الإخلاء غير واقعية لأن مشروعات الإسكان الحالية لا تلبي حتى احتياجات الشباب، مضيفاً أن تحميلهم عبء جديد لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة، ودعا إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني في أي تعديل تشريعي لتجنب انفجار اجتماعي لا يُحمد عقباه.

صرح نقيب الأطباء أسامة عبد الحي برفضه القاطع لفكرة إنهاء العلاقة الإيجارية للعيادات والمراكز الطبية بعد خمس سنوات، معتبراً ذلك تهديداً مباشراً للأمن القومي الصحي، وبيّن أن هذه المنشآت لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم.

لفت عبد الحي إلى وجود تعديل سابق صدر عام 1997 ينظم زيادات الإيجار بنسبة 10% سنوياً، وهو كافٍ لتحقيق التوازن، مستغرباً أن يُطلب من الطبيب إخلاء عيادته بعد خمس سنوات خاصة بعد استثماره المالي وبناء سمعته المهنية.

أشار نقيب الأطباء إلى أن إنهاء العقود بهذا الشكل غير دستوري لأن العقود رضائية بطبيعتها ولا يجوز المساس باستمراريتها، مطالباً باستثناء العيادات والمراكز الطبية من التعديلات كونها جزءاً أساسياً من البنية الصحية الوطنية.

أكد عبد الحي ضرورة ترك تحديد القيمة الإيجارية للطرفين حسب طبيعة المنطقة سواء كانت راقية أو شعبية، لتحقيق توازن يحافظ على الاستقرار الاجتماعي والصحي.

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي حكماً بعدم دستورية تثبيت أجور الأماكن المؤجرة للسكن حسب قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، وطالبت مجلس النواب بالتدخل لوضع آليات تحقق التوازن في العلاقة الإيجارية.