ارتفاع الكبريت في شحنة تكرير يشعل أزمة بنزين مفاجئة ومدبولي يكشف التفاصيل
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن أزمة البنزين التي شهدتها البلاد مؤخرا ترجع إلى ارتفاع غير معتاد في نسبة الكبريت في شحنة تم إنتاجها محليا من خلال تعاون بين إحدى شركات التكرير الوطنية ومعمل مستقل غير حكومي
أكد مدبولي أن نتائج التحليل الكيميائي للشحنة أظهرت نسبة كبريت تجاوزت المعايير المسموح بها محليا وعالميا وهو ما أدى إلى إيقاف توزيعها بشكل فوري حماية للمستهلكين ومنظومة النقل العامة
أوضح أن المعمل المستقل الذي شارك في إنتاج الشحنة لا يخضع للرقابة المباشرة من الجهات الحكومية المختصة مما تسبب في خلل غير متوقع في جودة الوقود المنتج
أشار إلى أن الحكومة شكلت لجنة فنية عاجلة من وزارة البترول والثروة المعدنية لفحص كافة الشحنات المنتجة بالتعاون مع أطراف غير حكومية خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولفت إلى أن اللجنة قدمت تقريرا فنيا مفصلا يتضمن تحديد الشحنة التي تحتوي على نسبة كبريت مرتفعة تتجاوز 450 جزءا في المليون مقارنة بالحد الأقصى المسموح به وهو 50 جزءا في المليون
صرح بأن الحكومة قررت وقف التعاون مؤقتا مع جميع المعامل غير الحكومية لحين مراجعة معايير السلامة والرقابة الفنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات
أضاف أن الأزمة لم تؤثر على المخزون الاستراتيجي للبنزين حيث تم تعويض النقص الفوري من خلال شحنات بديلة ذات جودة عالية وتم توزيعها على كافة محطات الوقود بجميع المحافظات دون انقطاع
نوه بأن أجهزة الرقابة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بإجراء حملات تفتيشية على مدار 72 ساعة لضمان خلو الأسواق من البنزين غير المطابق للمواصفات
زعم بعض المسؤولين في قطاع التكرير أن الخطأ ناتج عن اعتماد المعمل المستقل على مواد خام غير مطابقة للمواصفات القياسية ما أدى إلى ارتفاع نسبة الكبريت أثناء عملية المعالجة
أردف مدبولي أن الحكومة تتجه الآن لإصدار لائحة جديدة تنظم التعاون بين شركات التكرير والمعامل الخاصة بما يضمن الشفافية والكفاءة والسلامة البيئية في المنتجات البترولية
لفت إلى أن الأزمة مثلت إنذارا هاما للحكومة لإعادة تقييم منظومة إنتاج الوقود محليا وتعزيز آليات الرقابة الفنية لضمان سلامة المنتجات وجودتها مستقبلا
