الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية تطالب بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية حول الإيحار القديم لوأد الفتنة
طالبت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم وذلك لوأد الفتنة الاجتماعية.
وقالت الجبهة في بيان أنها تتابع باهتمام وقلق عميقين التطورات الجارية حول قانون الإيجار القديم ارتباطاً بتقدم الحكومة بمشروع قانون لم يسبقه أى حوار مجتمعى، يتضمن خروجاً صريحاً على أحكام المحكمة الدستورية ، بما تضمنه من نصوص تقضى بفترة انتقالية يتم بعدها تحرير العلاقة الايجارية وإنهاء العقود القانونية الموقعة بين الأطراف، ومن مده للإيجار التجارى على الرغم من استبعاده فى حكم المحكمة ، وماتضمنه من حد أدنى مبالغ فيه وصل إلى ألف جنيه ، ونسب زيادات غير منطقية وصلت إلى عشرين ضعف .
وقد تابعت اللجنة ما نشر عن توجيه للرئيس ثم تصريحات لرئيس الوزراء بهذا الصدد أمس ، وهى لاتخرج فى مضمونها عن التمسك بمشروع قانون الحكومة الجائر المرفوض مجتمعياً، مع تحريك بسيط للفترة الانتقالية التى يطرحونها من خمس إلى سبع سنوات . وتؤكد الجبهة أن واد الفتنة لايكون بمقترحات ترقيعية ولكن بسحب هذا المشروع الحكومى والالتزام الدقيق والأمين بحكم الدستورية والذى لايتضمن أى فترات انتقالية بل سريان العقود لحين وفاة المستأجر وورثته المقيمين معه من الدرجة الأولى، وعدم المساس بالإيجار للأغراض التجارية حيث سبق تقرير زيادات به أكثر من مرة ، والالتزام بزيادات قانونية معتدلة فى الإيجار تقيس على السوابق فى ظل هذا القانون وفى مقدمتها الزيادات التى تقررت للإيجار التجارى.
وأكدت الجبهة أن السبب الرئيسى لهذه المشكلة هى السياسات الاقتصادية للحكومة المتعاقبة والتى أدت إلى انهيار الجنيه المصرى والارتفاع الجنونى للاسعار
وحذرت الجبهة من المخطط الحكومى المعلن لبيع القاهرة العاصمة التاريخية لمصر لدول أجنبية وفى المقام الأول دولة الإمارات، والذى يعتبر سبباً رئيسياً لمحاولة الحكومة إخلاء ملايين المستأجرين وتهجيرهم من منازلهم ومدنهم ، ونعتبره خطا أحمر وانتهاكاً خطيراً للأمن القومى والاجتماعي المصرى. القاهرة ٢٩ مايو ٢٠٢٥
