النيابة تستدعي عمرو أديب للتحقيق بعد اتهامات سب وقذف من طبيبة شهيرة

أمرت النيابة العامة باستدعاء الإعلامي عمرو أديب للتحقيق في بلاغ مقدّم من الطبيبة وسام شعيب، المعروفة بلقب “طبيبة كفر الدوار”، تتهمه فيه بارتكاب وقائع سب وقذف وتشويه سمعتها عبر برنامجه التلفزيوني.

أكدت الطبيبة في أقوالها أمام النيابة الثلاثاء، بحضور محاميها أسامة العريان، تعرضها لسب علني وتشهير متعمد عبر وسيلة إعلامية تصل إلى ملايين المشاهدين داخل مصر وخارجها، ما تسبب لها بأذى نفسي ومعنوي كبير خلال الحلقة التي عُرضت في 11 نوفمبر 2024.

أشار البلاغ إلى أن محتوى الحلقة تضمنت ألفاظا نابية وجارحة تمس الشرف والكرامة، وتمثل خرقا صريحا للمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب مخالفة المواد 171 و302 و306 و308 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري، وكذلك المادتين 70 و76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات.

أوضح البلاغ أن الإعلامي استغل منصته الجماهيرية في تحقيق “سبق صحفي زائف وشهرة غير مستحقة” على حساب الإساءة الشخصية والتعدي على خصوصيات الطبيبة.

أضافت مصادر مطلعة أن النيابة ستواصل التحقيقات خلال الأيام القادمة بعد استدعاء عمرو أديب لسماع أقواله، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكدت الإجراءات الأولية أن القضية تحمل أبعاداً قانونية وأخلاقية مهمة نظراً لتأثير وسائل الإعلام على الرأي العام والسمعة الشخصية.

أفادت معلومات موثوقة أن الطبيبة وسام شعيب تعرضت لضرر نفسي جراء ما وصفته بالإساءات العلنية التي وقعت على الهواء، ما دفعها لملاحقة الأمر قانونياً بهدف حماية سمعتها ومكانتها المهنية.

لفت التحقيق إلى أن المسألة ليست فقط اتهامات شخصية، بل تتعلق بضوابط حرية الإعلام وحدودها في إطار القانون.

أوضح المحامي أسامة العريان أن بلاغ الطبيبة يتناول مبدأ حماية الأفراد من الإساءة عبر وسائل الإعلام، خاصة مع وجود تشهير مباشر يمكن أن يؤثر على حياتهم الشخصية والمهنية، مشيراً إلى أهمية التعامل بحذر مع المواد الإعلامية التي قد تخل بالكرامة الإنسانية.

أكدت مصادر قانونية أن قانون العقوبات ينص على عقوبات صارمة ضد من يرتكب وقائع سب وقذف عبر وسائل الإعلام، حيث تصل العقوبات إلى الغرامة والسجن حسب خطورة الفعل، إضافة إلى المسؤولية المدنية لتعويض المتضرر.

شهدت الحلقة التي أثارت الجدل عدة مواقف وصفها البعض بأنها تجاوزت الحدود المهنية في طرح الموضوعات، وهو ما دفع النيابة لاتخاذ إجراءات التحقيق لضبط هذه التجاوزات وحماية حق الأفراد في احترام سمعتهم.

أعلن الجهاز القضائي أن التحقيقات ستسير وفقاً لأحكام القانون المصري بهدف تحقيق العدالة وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، مؤكداً أن النقاش الإعلامي يجب ألا يتعدى حدود الاحترام والقانون.