مصر تستعد لصرف 1.3 مليار دولار عقب المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي
أعلن صندوق النقد الدولي عن تقدم مصر في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي رغم تحديات عديدة وصرح بأنّ البلاد ما زالت بحاجة إلى تحسين الإجراءات الضريبية والجمركية لتوسيع القاعدة الضريبية والحد من تدخل القطاع العام
أكد فريق صندوق النقد الدولي خلال زيارته لمصر من السادس حتى الثامن عشر من مايو أن مصر أحرزت خطوات مهمة نحو ضبط الاقتصاد الكلي مع توقع نمو اقتصادي بنسبة 3.8 في المائة للسنة المالية 2024/2025 بناءً على نتائج إيجابية في النصف الأول من العام
صرحت رئيسة بعثة الصندوق فلادكوفا هولار بأن هذه الإصلاحات التي بدأت تنفذها السلطات تحقق نتائج ملموسة من خلال تحديث القوانين الضريبية والجمركية
وأكدت على ضرورة استمرار تعبئة الإيرادات المحلية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتقليل الإعفاءات الضريبية
أشار البيان إلى أهمية تقليص دور القطاع العام بشكل واضح من أجل توفير فرص متكافئة لجميع الفاعلين الاقتصاديين
وأفاد استطلاع أجرته وكالة رويترز الشهر الماضي بأن توقعات النمو للسنة المالية القادمة تبلورت عند 3.8 في المائة
وفي إطار جهود الحكومة لجذب الاستثمارات قال مصدر حكومي إن مصر تستهدف جمع ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار خلال السنة المالية 2025/2026 من خلال طرح حصص في 11 شركة مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية واستطرد المصدر أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز القطاع الخاص وتقليل العبء على الاقتصاد العام
أعلن مجلس إدارة صندوق النقد في مارس 2024 عن الموافقة على صرف شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار في إطار برنامج قرض مدته 46 شهراً والذي بدأ في 2022 وتم توسيعه لاحقاً بسبب تداعيات الأزمة الإسرائيلية على قطاع غزة
وأكدت مصادر حكومية على أن مصر ستتلقى شريحة إضافية بقيمة 1.3 مليار دولار عقب إتمام المراجعة الخامسة المتوقع إتمامها في يونيو المقبل
أكدت مصر في مارس 2024 خفض قيمة الجنيه وزيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس كما وقعت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي لحزمة دعم مالي تبلغ 8 مليارات دولار بالتزامن مع توقيعها اتفاقية مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات لتأمين 24 مليار دولار لإنشاء مشروع استثماري عقاري على الساحل الشمالي للبحر المتوسط
أوضحت هذه الخطوات أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية جوهرية تهدف إلى استعادة السيطرة على المالية العامة وتعزيز النمو الاقتصادي في ظل تحديات إقليمية ودولية متزايدة
