منتدى برلمانيون لأجل الحرية يعلق على محاولات بيع أصول الأوقاف في مصر: انتهاكا صارخاً لحرمة المال ومخالفة صريحة للشرع

أعرب المنتدى المصري “برلمانيون لأجل الحرية” عن قلقه إزراء ما تم تداوله بشأن سعي الحكومة المصرية الحالية بيع أصول الأوقاف العامة والتي تُقدر قيمتها بأكثر من 3 تريليونات جنيه مصري.

وقال المنتدى في بيان اليوم الخميس إن تلك الخطوة تُعد سابقة خطيرة وتمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة المال الوقفي ومخالفة صريحة للشرع والدستور والقانون ، وذلك للأسباب التالية:

أولًا: الأوقاف ليست ملكًا للدولة

فالأوقاف بطبيعتها الشرعية والتاريخية ليست أموالًا عامة ولا خاصة، بل هي “حق لله تعالى” أوقفها أصحابها على وجوه البر والخير ، وقد استقر الفقه الإسلامي على قاعدة “الوقف لا يُباع ولا يُورث ولا يُوهب” ، أي أن ملكيتها لا تعود للدولة ولا لأي جهة تنفيذية أو إدارية، بل تدار وفق شروط الواقفين وبما يحقق المقصد الشرعي من الوقف.

ثانيًا : مخالفة دستورية واضحة

ينص الدستور المصري في مادته (90) بأن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري، وضمان استقلاله، وإدارته وفقاً لشروط الواقف.
وبالتالي فإن محاولة التصرف في الأوقاف بالبيع خارج إطار الضرورة القصوى وضد نية الواقفين .. يُعد انتهاكًا مباشرًا للدستور المصري، وتجريد له من فاعليته وشرعيته .

ثالثًا : مخالفة للقوانين المنظمة للأوقاف

فوفقًا للقانون المصري – وعلى رأسه القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن الوقف الأهلي والقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف وقانون تنظيم العمل بوزارة الأوقاف وهيئاتها رقم 55 لسنة 1960 – فإن أموال الوقف لا يجوز بيعها أو التصرف فيها إلا بشروط محددة واستثنائية وبموافقة الجهات الدينية المختصة، وتحت إشراف قضائي مستقل.

وعليه .. فإن البيع لأغراض مالية أو سياسية يُعد تجاوزًا للشرعية القانونية.

رابعًا : خطر يهدد المجتمع والأجيال القادمة

فإن التصرف في أموال الوقف بهذا الشكل .. يُجرِّف موردًا حضاريًا واقتصاديًا استمر لمئات السنين ، ويُهدر نيات الواقفين وأماناتهم ، ويفتح باب التعدي على ما تبقى من مقدرات الأمة ، ويُقنن خصخصة الممتلكات الوقفية لصالح جهات غير معلومة ، ويَحْرِم الفئات المستفيدة من خدمات الوقف في التعليم والرعاية الصحية والإغاثية والدينية .

وختامًا، فإن هذا البيان هو بمثابة دعوة صريحة وعاجلة لكل عقلاء الأمة وعلمائها – وعلى رأسهم شيخ الأزهر وعلماؤه – لوقف هذه الجريمة الخطيرة.

وأكد منتدى المصري “برلمانيون لأجل الحرية” على أن ما يجري هو اعتداء صارخ على مقدرات المجتمع وملكية الله تعالى التي لا يحق لأحد التصرف فيها دون وجه حق.

ودعا المنتدى كافة الجهات القضائية والدستورية، والمؤسسات الدينية الرسمية والمستقلة، والهيئات المجتمعية والحقوقية إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذا المخطط ومنع تمرير هذه الجريمة التاريخية، والدفاع عمَّا تبقى من الأمانة الوقفية التي حافظت عليها الأمة لقرون.