وزارة الكهرباء تمهد دخول الشركات الخاصة لإنتاج وبيع 400 ميجاوات كهرباء

أكدت وزارة الكهرباء تنفيذ خطوات ملموسة في إطار سعيها لمواجهة تحديات نقص الغاز الطبيعي وتراجع قدرات التوليد بمحطات الكهرباء التقليدية

حيث سلمت الوزارة شهادات تأهيل لأربعة مشروعات طاقة متجددة من القطاع الخاص بإجمالي قدرة إنتاجية تصل إلى 400 ميجاوات وبحجم استثمارات يبلغ 388 مليون دولار

أعلن وزير الكهرباء محمود عصمت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتفعيل تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية متكاملة بين المنتجين والمستهلكين والموزعين دون تحميل الدولة أعباء مالية أو تقديم أي ضمانات حكومية

موضحًا أن المستثمرين سيتولون إنشاء المحطات وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين الصناعيين مع سداد مقابل نقل الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء

أوضح الوزير أن هذه الخطوة الاستراتيجية تستهدف تحسين جودة الخدمة الكهربائية وتقليل تكلفتها بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في البنية التحتية للطاقة بما يساهم في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة

أشار إلى أن تفعيل القانون المتعلق بتحرير السوق سيساهم في رفع كفاءة المنظومة وزيادة فرص الاستثمار من خلال إطلاق يد القطاع الخاص ورفع مستوى التنافسية بما يضمن استقرار الإمدادات وتنوع مصادر الطاقة ويعزز من موثوقية الشبكة القومية

نوهت الوزارة إلى أن الشركات الأربع المؤهلة تشمل شركة نبتون لإنتاج وبيع الكهرباء التي ستقوم بتزويد مصنع السويس للصلب من خلال محطة طاقة شمسية وشركة أميا باور التي ستوفر الكهرباء لكل من قناة السويس للحاويات ومجموعة بيفار للكيماويات عبر محطة طاقة شمسية خاصة

أضافت الوزارة أن شركة طاقة PV ستدير محطة هجينة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوفير الكهرباء لشركة العز للصلب بينما ستنشئ شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة محطة هجينة شمسية ورياح لتزويد كل من مصنع حلوان للأسمدة ومجمع العلمين لمنتجات السيليكون بالكهرباء

لفتت الوزارة إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار التوسع في مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في ظل الضغوط الراهنة على موارد الغاز الطبيعي وتعكس هذه المشاريع نجاح السياسات الإصلاحية في فتح السوق أمام القطاع الخاص وتوفير حلول مستدامة لأزمة الكهرباء الحالية