وكالة الأمم المتحدة: إعدام الاحتلال لموظف في غزة يثير تنديداً دولياً.
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن تفاصيل مؤلمة لاستشهاد أحد موظفيها في قطاع غزة، ووصفته بـ”الإعدام الميداني”، مما يزيد من التداعيات الإنسانية والسياسية المترتبة على الأزمة المتفاقمة في المنطقة.
في بيان رسمي بثته الوكالة ذكرت أن الموظف “كمال” غادر منزله في مدينة رفح يوم 23 آذار الماضي، محملاً برسالة سلام، حيث ارتدى سترة تحمل شعار الأمم المتحدة وقاد مركبة تحمل علامات واضحة تشير إلى انتمائه للمنظمة الأممية. ولكن، انقطع الاتصال به، ليبقى مصيره مجهولاً لعدة أيام.
كشفت الوكالة لاحقًا عن العثور على جثمان كمال في مقبرة جماعية، إلى جانب رفات أفراد طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، الذين أُعدموا وراء خطوط الاحتلال الإسرائيلي. وأظهر فحص الجثمان أن كمال قُتل بجروح ناتجة عن ضربة واحدة أو أكثر على مؤخرة الجمجمة، مما يعكس الوحشية التي تعرض لها.
وقال مفوض وكالة أونروا في بيان له: “إن هذه الحادثة تمثل خرقًا صارخًا لحقوق الإنسان، ونطالب بتحقيق سريع وشامل يكشف عن مرتكبي هذا العمل الوحشي”.
وأضاف: “نحن نؤكد التزامنا بحماية موظفينا الذين يعملون في ظروف صعبة للغاية، وندعو المجتمع الدولي للوقوف إلى جانبنا في مواجهة هذه الانتهاكات”.
وأكدت الأونروا أنها لم تتلقّ أي رد مباشر من سلطات الاحتلال بشأن استشهاد كمال، رغم توجيهها العديد من الطلبات الرسمية للحصول على توضيحات حول الحادث.
من جهته، أعرب المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، عن أسفه العميق للحادث، قائلاً: “عمل كمال في خدمة اللاجئين الفلسطينيين لأكثر من 20 عاماً. ترك خلفه زوجته وأطفاله. إنها مأساة لا تُحتمل، وهي واحدة من بين عشرات المآسي الأخرى التي يتعرض لها موظفو الأمم المتحدة في غزة”.
وأضاف لازاريني: “الإفلات من العقاب يفتح الباب أمام المزيد من الفظائع”، مطالباً بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جريمة مقتل كمال، وجميع موظفي الأونروا الذين قُتلوا خلال العدوان على غزة، والذين تجاوز عددهم حتى الآن 310 موظفين، في أكبر حصيلة خسائر بشرية تتعرض لها الأمم المتحدة في صراع منذ تأسيسها.
وختم البيان بالتشديد على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان عدم استهدافهم، تماشياً مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ عمل الأمم المتحدة.
