النائب العام الليبي يصدر قرارات لتشكيل لجنتين قضائيتين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين هامين يتعلقان بالتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، حيث تم تشكيل لجنتين قضائيتين للتحقيق في القضايا المرتبطة بالاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
جاء القرار الأول لتشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، بالإضافة إلى الوحدات الأمنية المرتبطة بهما. تهدف اللجنة إلى توثيق الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل على التحقيق فيها بشكل شامل وشفاف.
يأتي ذلك في إطار جهود النائب العام لتعزيز حماية حقوق المواطنين وضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات قد تحدث، مما يعكس التزام السلطات القضائية بمحاربة الفساد والانتهاكات القانونية.
وفي تعليق له على القرارات، قال النائب العام المستشار الصديق الصور: “هذه الخطوات تمثل التزامنا الثابت بمبادئ حقوق الإنسان. نهدف إلى تحقيق العدالة ومحاسبة كل من ينتهك القوانين والتشريعات المعمول بها”.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
