تقارير يونانية تتحدث عن إغلاق دير سانت كاترين ومصر تنفي
أفادت وسائل إعلام يونانية بتقارير صادمة تفيد بأن السلطات المصرية أقدمت، يوم الخميس 29 مايو 2025، على إغلاق دير سانت كاترين التاريخي في جنوب شبه جزيرة سيناء، مع مصادرة ممتلكاته وإخلاء الرهبان الأرثوذكس المقيمين فيه، دون إصدار إعلان رسمي أو توضيحات حكومية بشأن الخطوة المثيرة للقلق.
ونقل موقع “Protothema” الإخباري اليوناني عن مصادر كنسية مطلعة أن قوات أمنية دخلت الدير في الساعات الأولى من الصباح، وطالبت الرهبان بمغادرته، وفرضت طوقًا أمنيًا حول المنطقة. وأضافت المصادر أن الأنشطة داخل الدير قد جُمّدت وتم تجميد ممتلكاته، وسط غياب مسار قانوني واضح أو إشراف قضائي معلن.
ويُعد دير سانت كاترين، الذي يعود تأسيسه للقرن السادس الميلادي بأمر من الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول، أحد أقدم الأديرة المسيحية في العالم، ويقع عند سفح جبل موسى (جبل الطور) حيث يُعتقد أن النبي موسى تلقّى الوصايا العشر. ويشتهر الدير بمكتبته الأثرية التي تضم ثاني أقدم مجموعة من المخطوطات المسيحية بعد مكتبة الفاتيكان، إضافة إلى أيقونات نادرة.
التقارير أفادت أن الخطوة فاجأت البطريركية الأرثوذكسية في القدس، التي يتبع لها الدير إداريًا، وسط صمت رسمي من الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، ما دفع نشطاء ومثقفين في أثينا وعدد من العواصم الأوروبية للمطالبة بتحرك دبلوماسي لحماية الدير من أي مساس بتراثه وملكيته.
وأثار الحادث تساؤلات بشأن الدوافع الحقيقية وراء الإجراء المفاجئ، حيث رجّح مراقبون أن يكون مرتبطًا بترتيبات أمنية أو خطط “تنمية” حكومية في سيناء، فيما حذرت منظمات معنية بالتراث الثقافي من أن أي عبث بمكتبة الدير أو ممتلكاته يُمثّل خطرًا جسيمًا على التراث الإنساني، وطالبت بتحقيق دولي عاجل.
في المقابل، نفت السلطات المصرية هذه التقارير بشكل قاطع. وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي أن دير سانت كاترين يمارس نشاطه بشكل طبيعي دون أي تغيير، مشيرة إلى أن ما أُثير حول إغلاق الدير أو مصادرة ممتلكاته “عارٍ تمامًا من الصحة”.
وأضاف البيان أن الإجراءات القضائية الأخيرة التي أُثيرت تتعلق فقط بتقنين أوضاع بعض الأراضي المحيطة بالدير في إطار تنظيم ملكية الأراضي، ولا تمس بأي شكل من الأشكال مكانة الدير الدينية أو التاريخية كموقع تراث عالمي مُسجل لدى منظمة اليونسكو.
وشددت الحكومة المصرية على التزامها الكامل بالحفاظ على المواقع الأثرية والدينية، مؤكدة أن دير سانت كاترين سيبقى كما هو رمزًا للتعايش والسلام والتراث الإنساني المشترك.
في ظل التباين الواضح بين الروايات الإعلامية الأجنبية والنفي الرسمي المصري، يبقى الوضع في دير سانت كاترين قيد المتابعة الدقيقة، وسط دعوات دولية لضمان حماية الدير والحفاظ على دوره الديني والثقافي كأحد أعظم رموز التراث المسيحي في العالم.
وأكدت رئاسة الجمهورية في بيانها الرسمي، التزام الدولة الكامل بالحفاظ على القدسية والمكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين، مشددة على أن لا مساس بهذا الصرح الديني العريق. ويُعد هذا التذكير الرئاسي بمثابة ضمانة رسمية تضاف إلى سجل طويل من الحماية التي تحيط بالدير الواقع في قلب جنوب سيناء، والذي يشكل مركزًا للتلاقي بين الأديان والثقافات، ويرمز إلى السلام والتسامح.
أوضحت رئاسة الجمهورية أن الحكم القضائي الصادر مؤخرًا يُعد تأكيدًا قانونيًا على المكانة الخاصة لدير سانت كاترين، ويعزز من حمايته ويكرّس احترام خصوصيته الدينية. ويشكل هذا الحكم دلالة واضحة على انسجام مؤسسات الدولة، التنفيذية والقضائية، في الدفاع عن الرموز الدينية وعدم السماح بأي انتقاص من قدسيتها أو دورها التاريخي. ويعد هذا التطور خطوة مطمئنة لجميع المهتمين بالتراث الديني، سواء داخل مصر أو خارجها.
يُعتبر دير سانت كاترين أحد أبرز المعالم الدينية المسيحية في الشرق الأوسط، وقد أُدرج ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو. يعود تاريخ بنائه إلى القرن السادس الميلادي، ويقع عند سفح جبل موسى، في منطقة ذات رمزية روحية كبيرة لأتباع الديانات السماوية الثلاث. لطالما جذب الدير الزوار والحجاج من مختلف أنحاء العالم، وأدى دورًا مهمًا في التعايش بين الطوائف، حيث كان دائمًا واحة للهدوء الروحي والتسامح.
يعكس بيان رئاسة الجمهورية حول دير سانت كاترين حرص الدولة المصرية على حماية التراث الديني وصونه من أي تهديد، في سياق سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز الهوية الدينية والثقافية لمصر. ويؤكد هذا البيان مرة أخرى أن الدولة تقف بقوة إلى جانب مقدساتها، وتحترم التعددية الدينية، وتلتزم بالمحافظة على مواقعها الروحية والتاريخية كجزء لا يتجزأ من تراث الإنسانية.
