كاتس يتحدى ماكرون والقانون الدولي: “سنبني الدولة اليهودية على الأرض”
في موقف استفزازي جديد، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، تحديه الصريح للقانون الدولي ولتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي تدعو للاعتراف بدولة فلسطينية، مؤكداً أن حكومته ستواصل ترسيخ “الدولة اليهودية” عبر البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
وجاءت تصريحات كاتس خلال زيارة قام بها إلى البؤرة الاستيطانية “صانور” شمال الضفة الغربية، والتي قررت حكومة الاحتلال مؤخرًا تحويلها إلى مستوطنة رسمية، في خطوة تندرج ضمن خطة لتوسيع الاستيطان في الأراضي المحتلة.
وقال كاتس من قلب البؤرة التي كانت “غير قانونية” وفق القانون الإسرائيلي والدولي:
“هذه رسالة لماكرون ولأصدقائه: سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق، وسنبني الدولة اليهودية على الأرض. لا تهددونا بالعقوبات، لن نركع”، وفق ما نقله موقع تايمز أوف إسرائيل.
وبحسب الصحيفة العبرية يديعوت أحرونوت، فإن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) صادق سراً على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها 12 بؤرة كانت غير شرعية وأصبحت الآن رسمياً مستوطنات معترف بها.
من جهتها، حذّرت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية المعارضة للاستيطان من خطورة هذه الخطوة، مشيرة إلى أن بعض تلك المستوطنات أُنشئت كمزارع وبؤر غير قانونية خلال السنوات الأخيرة، بينما أخرى تم فصلها عن مستوطنات أكبر لتتحول إلى مستوطنات مستقلة.
وأوضحت الحركة أن عدد المستوطنات والبؤر في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية بلغ 380 تجمعًا استيطانيًا يضم أكثر من 736 ألف مستوطن، في خرق واضح للقانون الدولي.
وتأتي تصريحات كاتس في وقت قال فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن “الاعتراف بدولة فلسطين أصبح واجبًا أخلاقيًا”، ملمّحًا إلى إمكانية إعلان باريس اعترافها الرسمي خلال مؤتمر دولي حول حل الدولتين.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويقوض فرص السلام، مطالبة بوقفه الفوري، في وقت تواصل فيه إسرائيل تجاهل هذه الدعوات، وتوسيع احتلالها للأراضي الفلسطينية يوماً بعد يوم.
