ليكسبرس الفرنسية : فرنسا تدرس تجميد أصول مالية لعشرين شخصية بارزة في الجزائر

كشفت مجلة “ليكسبرس” الفرنسية في تقرير حصري أن الحكومة الفرنسية تدرس تجميد أصول مالية وممتلكات تخص عشرين شخصية بارزة في النظام الجزائري، معظمهم من كبار المسؤولين في مجالات السياسة والأمن والإدارة.

يأتي هذا التطور في إطار جهود باريس لتسليط الضوء على مسألة حقوق الإنسان والشفافية السياسية في الجزائر، حيث تجري المحادثات بين المسؤولين الفرنسيين في كل من وزارتي الاقتصاد والداخلية. ووفق التقرير، فقد تم إعداد قائمة تتضمن أسماء هذه الشخصيات كوسيلة ضغط محتملة في حال تفاقمت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

المجلة أكدت أن هذه الخطوة تعكس التوجه المتزايد للحكومة الفرنسية نحو اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد والممارسات غير الشفافة، مما يعكس رغبة باريس في استخدام نفوذها الاقتصادي للضغط على دول تحظى بعلاقات وثيقة معها.

وقال أحد المراقبين السياسيين: “هذه خطوة جريئة من قبل الحكومة الفرنسية، وقد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في طريقة التعامل مع الأنظمة التي لا تلتزم بمعايير حقوق الإنسان”.

يعود أصل الفكرة ، بحسب تقرير المجلة ، إلى يناير الماضي، عندما ألمح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إلى إمكانية اتخاذ “إجراءات فردية ضد شخصيات جزائرية”، في ظل رفض الجزائر استعادة بعض رعاياها الخاضعين لأوامر الترحيل من الأراضي الفرنسية. وقال حينها: “من الممكن اتخاذ تدابير ذات طابع مالي ضد شخصيات تهدد علاقاتنا الثنائية”.

سلسلة توترات متصاعدة: من توقيف دبلوماسي جزائري إلى تبادل الطرد بين باريس والجزائر ويأتي هذا التصعيد في أعقاب سلسلة من الحوادث الدبلوماسية المتبادلة، أبرزها توقيف دبلوماسي جزائري في فرنسا منتصف أبريل، يُشتبه بمشاركته في عملية اختطاف المعارض أمير بوحcors، المعروف باسم “أمير دي زاد”، والتي وقعت بين 29 أبريل و1 مايو 2024. وردت الجزائر بطرد 12 دبلوماسياً فرنسياً، تبعتها إجراءات مماثلة من الجانب الفرنسي.

وصرح مصدر حكومي فرنسي صرّح لـمجلة “ليكسبرس” أن نحو 801 من أعضاء “النخبة الجزائرية” يملكون مصالح مالية في فرنسا، بما في ذلك عقارات وحسابات بنكية، وأن القائمة الأولية التي تضم 20 اسماً أُعدّت بدقة لتكون “أداة ردع” تستخدم في حال اتخذت الجزائر إجراءات عدائية إضافية.

وتستند الـسلطات الفرنسية، بحسب المصدر ذاته، في هذه الإجراءات إلى المادة L562-1 هذه القانون المالي، المعدلة في جوان 2024 ضمن قانون مكافحة التدخلات الأجنبية، والتي تخول للحكومة تجميد أصول أشخاص يتورطون في “أعمال تدخل تمس بالمصالح الأساسية للأمة”.

ونقلت المجلة، تصريح المحامي المتخصص رونو دي لايغل، الذي شكك في مدى قانونية هذه الخطوة من دون إثبات واضح لتورط الأفراد في مثل هذه الأفعال.

رغم كل ذلك، تشير مصادر مطلعة ، تقول المجلة ، إلى أن نية باريس الأساسية قد لا تكون تنفيذ هذه العقوبات فعلاً، بل استخدامها كورقة ضغط دبلوماسية لتفادي مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية مع الجزائر.

في حين ولغاية اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الجزائري حول الموضوع، تعقيباً أو رداً.