ارتفاع فوائد الديون يبتلع 84٪ من الإيرادات ويضاعف عجز الميزانية
أكدت بيانات رسمية أن العجز المالي الكلي في مصر ارتفع بنسبة ملحوظة خلال أول عشرة أشهر من السنة المالية الحالية مسجلًا 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ5.6% لنفس الفترة من العام السابق ما يعكس ضغوطًا هائلة ناجمة عن ارتفاع فوائد الديون بشكل غير مسبوق
أوضحت الأرقام أن فوائد الدين وحدها بلغت 1.65 تريليون جنيه بزيادة سنوية قدرها 32.5% وهو ما تسبب في التهام ما يعادل 84% من إجمالي الإيرادات العامة وهو ما دفع حجم المصروفات للارتفاع إلى 3.1 تريليون جنيه بزيادة تتجاوز الربع مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي
أضافت وزارة المالية أن هذا العجز الكبير تحقق رغم الارتفاع الكبير في حصيلة الضرائب التي سجلت 1.7 تريليون جنيه بنسبة نمو بلغت 38% وهو ما يعادل 87% من إجمالي الإيرادات مما يعكس تطورًا ملحوظًا في الأداء الضريبي بفضل التوسع في تطبيق منظومات ميكنة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية بالتزامن مع بوادر تعافي الاقتصاد وتحسن تدفق النقد الأجنبي
صرحت الوزارة أن الفائض الأولي للميزانية وهو ما يعكس الوضع المالي بعد استبعاد فوائد الديون ارتفع إلى 3.1% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 2.1% في نفس الفترة من العام السابق وهو ما يظهر تحسنًا نسبيًا في المؤشرات المالية الهيكلية غير أن ضغوط خدمة الدين ما زالت تعرقل أي تقدم جوهري في تقليص عجز الميزانية
لفتت التقارير الاقتصادية إلى أن استمرار الاعتماد المكثف على الاقتراض الداخلي والخارجي يشكل تهديدًا مستمرًا للسلامة المالية للدولة خاصة مع توقعات بارتفاع كلفة الدين مستقبلاً في ظل اتجاه أسعار الفائدة العالمية إلى الثبات عند مستويات مرتفعة نسبيًا
نوهت الوزارة إلى أنه عند استبعاد تدفقات رؤوس الأموال فإن نسبة العجز ستظل عند 6.5% مقارنة بـ6.9% في نفس الفترة من العام الماضي بما يعكس انخفاضًا طفيفًا في العجز الحقيقي ولكن دون أن يخفف من الضغط العام على الموازنة العامة التي تواجه تحديات تمويلية مستمرة
