القضاء يلغي 33 دعوى من شركة هرم سيتي ضد الملاك دفعة واحدة

أكدت محكمة مدني مستأنف جنوب الجيزة في حكم نهائي، إلغاء 33 دعوى قضائية رفعتها شركة هرم سيتي للمقاولات والخدمات ضد عدد من سكان مدينة هرم سيتي بمدينة السادس من أكتوبر،

حيث قضت بعدم قبول هذه الدعاوى لرفعها من غير ذي صفة، في خطوة وصفت بأنها انتصار قانوني غير مسبوق لملاك الوحدات السكنية الذين يقدّر عددهم بأكثر من ٥٠ ألف مواطن.

صرح هلال عبدالحميد، ممثل سكان هرم سيتي ورئيس مجلس الأمناء السابق بالمدينة، أن الدائرة الخامسة بمحكمة مستأنف مدني جنوب الجيزة برئاسة المستشار أيمن إدريس،

أصدرت الحكم بعد مراجعة دقيقة لجميع الدعاوى التي أقامتها الشركة المطورة التي أنشأتها شركة نيو سيتي للتطوير العقاري، المعروفة سابقًا باسم أوراسكوم للإسكان التعاوني.

أوضح عبدالحميد أن القضايا المرفوضة كانت تطالب كل مالك وحدة بسداد مبلغ ١٧٥٠٠ جنيه كمستحقات مزعومة عن خدمات وصيانة للفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٣، بالإضافة إلى فوائد قانونية بنسبة ٤٪ وتعويضات مادية وأدبية، وهو ما رفضته المحكمة بالكامل بعد تقديم الدفاع القانوني الكافي.

أضاف المستشار عادل النجار، مستشار مجلس السكان والممثل القانوني لملاك الوحدات، أن الشركة المدعية عقدت اجتماع جمعية عمومية بتاريخ ١١ مارس ٢٠٢٤، زعمت فيه أن الملاك مدينون بالمبالغ المطلوبة استنادًا لأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٩، دون مشاركة فعلية من الملاك أنفسهم.

أشار النجار إلى أن المحكمة استندت في حكمها إلى شهادة رسمية صادرة عن جهاز مدينة حدائق أكتوبر تؤكد عدم وجود اتحاد شاغلين قانوني بمدينة هرم سيتي، كما لم يتم قيد أي اتحاد في دفاتر الجهاز، ما يعني أن الشركة لا تملك الأهلية القانونية لرفع مثل هذه الدعاوى.

لفت ممثل السكان القانوني إلى أن الشركة المطورة خالفت أحكام المادة ٧٢ من قانون البناء الموحد وكذلك المادة ١٥٨ من لائحته التنفيذية، واللتين تنصان على أن تأسيس اتحاد الشاغلين وإدارة الصيانة يجب أن يتم بمشاركة فعلية من شاغلي الوحدات وبالتنسيق مع المطور العقاري، وليس بقرار منفرد من الشركة.

نوه النجار إلى أن الشركة لم تلتزم أيضًا بالشروط العامة المنصوص عليها في قرارات وزارة الإسكان بشأن مشروع هرم سيتي، التي تلزم المطور بصيانة المرافق الداخلية على نفقته حتى تسليم المشروع للجهات المختصة، مشيرًا إلى أن المشروع لم يُسلَّم رسميًا منذ ١٨ عامًا رغم بدء الإنشاءات منذ ذلك الحين.

أعلن هلال عبدالحميد أن مجلس السكان تمكن من إحباط جميع محاولات الشركة لاستخلاص هذه المبالغ دون سند قانوني، موضحًا أن أغلب الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة رفضت دعاوى الشركة بسبب غياب الأساس القانوني والدعوة غير القانونية للاجتماعات.

أردف ممثل الملاك أن الحكم النهائي يضع حدًا لمحاولات استنزاف السكان عبر دعاوى جماعية صاغتها الشركة بناء على محاضر داخلية لا تستند إلى قانون اتحاد الشاغلين ولا إلى مشاركة فعلية من الملاك في أي من قرارات الشركة.

زعم النجار أن شركة نيو سيتي قامت بتغيير استخدام أراضٍ مخصصة كمساحات خضراء وبيعها لأغراض تجارية من خلال التعدي على المخطط العمراني للمدينة، ما تسبب في إنهاء أي تعاون بينها وبين السكان وتحول المشروع إلى بيئة عمرانية غير صالحة للسكن.

استدرك أن الملاك تقدموا في الفترة الماضية بعشرات الدعاوى المضادة ضد الشركة أمام المحكمة الاقتصادية، ونجحوا في الحصول على أحكام بتعويضات مالية كبيرة لصالح السكان المتضررين من تجاوزات المطور العقاري.

شدد عبدالحميد على أن الملاك سيواصلون عبر ممثليهم القانونيين مقاضاة الشركة بسبب إساءة استخدامها للحق في التقاضي، وتحميل السكان أعباء نفسية ومادية نتيجة الدعاوى غير القانونية، مؤكداً أن هذا الحكم التاريخي سيكون بداية لاستعادة الاستقرار داخل المدينة.

أفاد المستشار عادل النجار أن جهود مجلس السكان القانونية متواصلة لمواجهة أي تجاوز من قبل الشركة، وأن المرحلة القادمة ستشهد خطوات أوسع لتنظيم إدارة مرافق المدينة بما يتماشى مع القوانين المنظمة لمشروعات الإسكان التعاوني.

أكدت مصادر مطلعة أن هذه الأحكام القضائية ستشكل سابقة قانونية مهمة في قضايا الإسكان الجماعي بمصر، وتعزز من موقف السكان في مواجهة محاولات المطورين تحميلهم أعباء خارج نطاق التعاقد، خاصة في الحالات التي تغيب فيها الشفافية وتخالف التشريعات المنظمة للعلاقة بين المطور والملاك.