انهيار جليدي يبتلع قرية بلاتن السويسرية ويهدد بفيضانات مدمرة لاحقًا
أعلن مسؤولون سويسريون عن وقوع انهيار جليدي كارثي في 28 مايو 2025، أدى إلى دفن نحو 90% من قرية بلاتن في وادي لوتشنتال بكانتون فاليه، جنوب سويسرا.
تسبب الانهيار في تدمير 130 مبنى، بما في ذلك الكنيسة التاريخية للقرية، وبلغت كمية المواد المنهارة نحو 10 ملايين متر مكعب من الجليد والصخور والطين، مما أدى إلى سد نهر لونزا وتشكيل بحيرة تهدد بفيضانات محتملة.
أوضح الخبراء أن الانهيار نجم عن تحرك مفاجئ لجليد بيرش، حيث تساقطت كتل ضخمة من الصخور من قمة كليينس نيستهورن، التي يبلغ ارتفاعها 3342 مترًا، على الجليد، مما زاد من ضغطه وأدى إلى تسارعه.
سجلت أجهزة الرصد الزلزالي موجات تعادل زلزالًا بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، مما يشير إلى حجم الكارثة.
أكدت السلطات أن عمليات الإخلاء بدأت في 17 مايو، حيث تم إجلاء 92 شخصًا، وتبعها إجلاء كامل لـ300 ساكن بحلول 19 مايو، بما في ذلك نقل الماشية جوًا.
رغم هذه الإجراءات، لا يزال رجل يبلغ من العمر 64 عامًا مفقودًا، وتم تعليق عمليات البحث بسبب خطورة المنطقة.
أشار العلماء إلى أن تغير المناخ لعب دورًا رئيسيًا في هذه الكارثة، حيث أدى ذوبان الجليد الدائم إلى زعزعة استقرار الجبال.
شهدت سويسرا فقدان 4% من حجم الأنهار الجليدية في عام 2023، بعد انخفاض بنسبة 6% في عام 2022، مما يعكس تسارعًا في التغيرات البيئية.
أعلنت الحكومة السويسرية عن دعمها الكامل للمتضررين، حيث زارت الرئيسة كارين كيلر-سوتر موقع الكارثة وأكدت التزام الدولة بإعادة الإعمار.
تم أيضًا إجلاء سكان القرى المجاورة مثل فيلر وكبل كإجراء احترازي، وتم تفريغ خزان فيردن لاستيعاب المياه الزائدة.
صرح رئيس البلدية ماتياس بيلفالد بأن القرية قد دُمرت، لكن الروح المجتمعية لا تزال قوية، مؤكدًا على عزم السكان على إعادة بناء بلاتن.
تستمر السلطات في مراقبة الوضع عن كثب، خاصة مع استمرار ارتفاع منسوب المياه في البحيرة الجديدة بمعدل 80 سنتيمترًا في الساعة، مما يزيد من خطر الفيضانات
أضاف الخبراء أن هذه الكارثة تُعد من أكبر الانهيارات الجليدية في التاريخ الحديث للجبال السويسرية، مما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على المناطق الجبلية. تُظهر الصور الفضائية حجم الدمار، حيث تم دفن معظم القرية تحت طبقات سميكة من الطين والجليد.
أعلنت السلطات عن استمرار حالة الطوارئ في المنطقة، مع التركيز على تأمين السكان ومراقبة الأوضاع البيئية، مؤكدين أن الأولوية القصوى هي سلامة المواطنين ومنع وقوع كوارث إضافية.
