تونس والجزائر ومصر تتحد في اجتماع تشاوري لدعم الحوار الليبي

تشارك تونس والجزائر اليوم في اجتماع تشاوري ثلاثي في القاهرة لمناقشة التطورات الأخيرة في ليبيا وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لدعم الحوار بين الفرقاء.

تؤكد وزارة الخارجية التونسية في منشور لها عبر فيسبوك، أن وزير الخارجية محمد علي النفطي يشارك في هذا الاجتماع مع نظيره المصري بدر عبد العاطي والجزائري أحمد عطّاف. ويأتي اجتماع اليوم في سياق الروابط الأخوية التاريخية التي تربط تونس بليبيا، وموقف تونس الثابت في دعم تطلعات الشعب الليبي للعيش في أمن واستقرار.

وسيركز الاجتماع، وفق بيان الوزارة التونسية، على استعراض مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود التي تبذلها الدول الجوار، تونس ومصر والجزائر، وبعثة الأمم المتحدة لدعم الحوار الليبي – الليبي. كما سيتناول الاجتماع السُبل الكفيلة بدفع عجلة الحل السياسي التوافقي بين الأشقاء الليبيين، مما يعزز الأمن والتنمية في هذا البلد الإفريقي المهم.

وقال وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي: “ندرك أهمية العمل من أجل استقرار ليبيا، ونحن ملتزمون بدعم الجهود التي تضمن حوارًا مثمرًا بين الأطراف الليبية، وذلك من خلال نسقٍ من التعاون الوثيق مع جيراننا”.

ويأتي الاجتماع بعد نحو أسبوعين من توترات أمنية شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة، إضافة إلى توترات سياسية متمثلة في مظاهرات واحتجاجات مناوئة لحكومة الوحدة الوطنية وأخرى مؤيدة لها.

من جهتها، قالت الخارجية الجزائرية في منشور عبر فيسبوك الجمعة، إن عطاف حل بالقاهرة “بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون للمُشاركة في الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول الجوار بشأن الأزمة في ليبيا، المزمع عقده غدا”.

ويهدف الاجتماع إلى “إعادة تنشيط هذه الآلية التشاورية الثلاثية التي لم تلتئم منذ سنة 2019″، بحسب الخارجية الجزائرية.

“حيث سيُشكل اللقاء فرصةً لتبادل الرؤى حول سُبل وآفاق توحيد جهود دول الجوار الليبي الثلاث (تونس والجزائر ومصر) بهدف الإسهام في إنهاء حالة الانقسام بين الأشقاء الليبيين وإيجاد تسوية نهائية للأزمة الليبية” وفق المصدر نفسه.

وفي 12 يونيو/ حزيران 2019، “أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، رفضهم التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا”، في نص بيان مشترك عقب الاجتماع الوزاري للمبادرة الثلاثية “المصرية، التونسية، الجزائرية” بشأن دعم التسوية السياسية في ليبيا.

وبحث الاجتماع الذي عقد في تونس مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعرض سبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي، وفق البيان الذي نشرته الخارجية المصرية آنذاك.

وجاء ذلك اللقاء استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية بشأن ليبيا، والتي تُعقد بالتناوب بين عواصم تلك الدول، حيث استضافت القاهرة الاجتماع الذي سبقه في 5 مارس/ آذار 2019.

ووسط ما شهدته العاصمة طرابلس مؤخرا، تتابع بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا جهودا تهدف لإيصال البلد إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد.

ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).