سرقة 250 مليون جنيه من نوال الدجوي وتأثيرها على ثقة المواطنين بالبنوك
أكدت وقائع الحادثة التي وقعت في العاصمة المصرية أن سرقة مبلغ ضخم يصل إلى ربع مليار جنيه من منزل نوال الدجوي، تكشف عن أزمة متجذرة في العلاقة بين الأفراد والمؤسسات المالية.
أشار تحليل متخصص أجري في القاهرة إلى أن ظاهرة حفظ الأموال نقدًا داخل المنازل تتزايد بشكل كبير نتيجة تراكم عوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية.
أوضح التقرير الصادر من جهة بحثية اقتصادية مستقلة أن أحد أبرز الأسباب هو ضعف الثقة بالبنوك التي يعاني منها كثير من المواطنين، حيث يؤدي ذلك إلى تفضيل الاحتفاظ بالأموال في أماكن يسهل الوصول إليها بدلاً من إيداعها في حسابات مصرفية.
وأكد أن هذا السلوك ليس محصورًا في فئة واحدة بل يتعدى إلى مختلف شرائح المجتمع، خاصة في ظل عدم وضوح القوانين المتعلقة بحماية الأموال والتعامل مع الأزمات المالية.
لفت التقرير الانتباه إلى أن الإجراءات المعقدة التي تفرضها البنوك على العملاء، بجانب الرسوم البنكية المرتفعة التي يشعر بها بعض الأفراد، تزيد من عزوفهم عن التعامل مع المؤسسات المالية.
كما نوه بأن ضعف التوعية بأهمية الإدخار النظامي واستخدام الأدوات المالية الحديثة يدفعهم إلى الاعتماد على الطرق التقليدية في حفظ الأموال.
أشار التقرير إلى أن حجم السيولة النقدية المحتفظ بها خارج النظام المصرفي، والتي تصل إلى أكثر من 40% في بعض المناطق، يعكس حجم المشكلة ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
حيث يؤدي عدم ضخ هذه الأموال في القنوات الرسمية إلى نقص السيولة التي تحتاجها البنوك لدعم الأنشطة الاستثمارية والتنموية.
أوضح التحليل كذلك أن عوامل نفسية تلعب دورًا حاسمًا في هذا الاتجاه، منها الرغبة في الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على المال، والقلق من تعرض الحسابات البنكية للقرصنة أو الحجز القانوني في بعض الحالات.
وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تخلق بيئة خصبة لازدياد ظاهرة التخزين النقدي داخل المنازل، ما يعرض المواطنين لمخاطر سرقة مثل تلك التي تعرضت لها نوال الدجوي.
أكد التقرير على ضرورة تنفيذ إصلاحات مالية شاملة تشمل تبسيط الإجراءات المصرفية، تحسين ضمانات سلامة الودائع، وزيادة حملات التوعية لتعزيز الثقافة المالية.
وأشار إلى أن تطوير أنظمة الأمان البنكي ورفع مستوى الشفافية يمكن أن يعيد جزءًا من الثقة المفقودة بين المواطنين والبنوك.
نوه التقرير إلى أن تجاهل هذه القضايا قد يؤدي إلى استمرار تزايد المخاطر الأمنية والاقتصادية، كما برز جليًا في حادثة سرقة الـ 250 مليون جنيه التي أثارت جدلاً واسعًا حول أهمية حماية الأموال داخل النظام المصرفي.
