زيادة المدة الانتقالية لقانون الإيجارات القديمة يثير جدلاً واسعًا في الشارع

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي صدور توجيهات رئاسية بمد المدة الانتقالية لإخلاء الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة لما بعد خمس سنوات

مؤكدًا أن الحكومة استجابت لمطالب المجتمع المدني في جلسات الحوار المجتمعي وبدأت مراجعة شاملة لبنود مشروع القانون المقترح

أوضح مدبولي أن المراجعة تشمل إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية فقط دون التجارية مع مراعاة البعد الاجتماعي وخاصة في القرى والمناطق الشعبية مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية ستتضمن تفاصيل دقيقة بشأن تلك القيم لتتناسب مع طبيعة كل منطقة

لفت مدبولي إلى أن القيمة الإيجارية المقترحة حُددت بألف جنيه شهريًا في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى مع زيادتها السنوية بنسبة 15% موضحًا أن مدة الإخلاء كانت محددة بخمس سنوات إلا أن التوجيه الرئاسي جاء ليمنح فرصة أكبر للتكيف مع التغيرات

قال نقيب المهندسين طارق النبراوي إن تطبيق الإخلاء بعد خمس سنوات سيكون كارثيًا اجتماعيًا معتبرا أن هذه المهلة غير كافية للتعامل مع أوضاع معيشية معقدة مؤكدًا أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية لم يتطرق إلى الإخلاء بل فقط للقيمة الإيجارية

أشار النبراوي إلى أن تحديد حد أدنى للإيجار بقيمة ألف جنيه قد يكون مناسبًا فقط في مناطق مثل الزمالك وجاردن سيتي لكنه لا يتلاءم مع العباسية أو الوايلي محذرًا من أن تطبيقه دون تمييز جغرافي سيؤدي إلى أزمة اجتماعية حقيقية ويزيد من الغضب الشعبي

صرح نقيب الأطباء أسامة عبد الحي برفضه القاطع لإنهاء العلاقة الإيجارية للمراكز الطبية بعد خمس سنوات مؤكدًا أن هذا الإجراء قد يُضعف منظومة الصحة ويضر بالأمن القومي الصحي داعيًا الحكومة لإعفاء العيادات والمراكز الطبية من هذا التعديل

أضاف عبد الحي أن تفعيل الإخلاء على المؤسسات الطبية يهدد استقرار آلاف الأطباء ويقيد وصول المرضى إلى خدمات العلاج خصوصًا في المناطق الفقيرة مشيرًا إلى أن تلك المؤسسات تخدم قاعدة واسعة من المواطنين في ظل أزمات القطاع الصحي الراهنة

نوهت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة ستعلن خلال أسابيع التفاصيل النهائية للمدد الجديدة والقيم الإيجارية المقترحة مؤكدة أن القانون سيأخذ في الاعتبار التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وسيتم عرضه بصيغته المعدلة على البرلمان قريبًا