محاكمة 10 متهمين بتزوير شيكات والاستيلاء على 5.5 مليون جنيه
أكدت النيابة العامة مباشرة التحقيقات الموسعة مع عشرة متهمين من قيادات وأعضاء جمعية أسمنت بورتلاند حلوان بعد توجيه اتهامات ثقيلة تتعلق بالاستيلاء على مبلغ مالي ضخم بلغ نحو 5.5 ملايين جنيه عبر طرق ملتوية وممارسات غير قانونية داخل الجمعية العمالية
أوضحت التحقيقات أن المخالفات تضمنت إصدار شيكات مزورة وتحرير مستندات مزيفة تم استخدامها لتسليم مبالغ مالية لأشخاص لا يملكون أحقية الصرف واسترجاع قيمتها نقدًا بواسطة وسطاء خارجيين في عملية ممنهجة أُديرت من حسابات الجمعية في البنك الأهلي الكويتي فرع حلوان
أشار المحامي العام لنيابة حلوان المستشار عمر شاهين إلى أن من بين المتهمين الرئيسيين السيد فتحي حجازي وحسن أبو سريع الدالي وهاني عوض عثمان إلى جانب موظفين متقاعدين وشخص يعمل محاميًا حرًا قاموا باستغلال مناصبهم لتسهيل عمليات التزوير والاحتيال التي طالت موارد الجمعية المالية
أعلن فريق التحقيق أن من أبرز العمليات التي تم تنفيذها صرف شيكات بقيمة 2.5 مليون جنيه في واقعة أولى أعقبها صرف شيكات أخرى بقيمة 670 ألف جنيه تلتها عملية كبرى جرت فيها سرقة مبلغ 1.63 مليون جنيه باستخدام أساليب متكررة من التزوير وتبادل الأدوار بين المتهمين
نوهت النيابة أن المتهم العاشر لعب دورًا محوريًا في تنفيذ عمليات التزوير بوصفه الموظف الأسبق الذي تولى تحرير أغلب الشيكات المزيفة وإتمام إجراءاتها بما يُظهر تمرّسًا في ارتكاب تلك الجريمة على مدى زمني طويل
استدرك التقرير القضائي أن هذه القضية تعيد إلى الواجهة الجدل القديم المرتبط بتاريخ بيع شركة أسمنت بورتلاند حلوان إذ شهد سبتمبر 2001 صفقة لبيع 47.9% من أسهم الشركة إلى شركة أسيك بمبلغ قدره 1.3 مليار جنيه
لفت التقرير إلى أن شركة أسيك التي اشترت الأسهم كانت حديثة العهد ومحدودة رأس المال وقد موّلت الصفقة من خلال بنوك حكومية دون تقديم ضمانات قوية مما أثار شكوكًا في حينه حول طبيعة الصفقة
أوضح التحقيق أن رجل الأعمال أحمد هيكل مؤسس شركة القلعة للاستشارات المالية قام في ديسمبر 2004 بشراء شركة أسيك ليصبح بالتبعية مالكًا لشركة أسمنت بورتلاند حلوان مؤكدًا أن التحقيقات لم تُثبت وجود مخالفات قانونية عليه في هذه الصفقة
صرح مصدر قضائي أن القضية الحالية تمثل إحدى أبرز قضايا الفساد داخل الكيانات العمالية نظرًا لتعدد المتهمين وتشابك الأدوار ووضوح أساليب التلاعب مما يعكس وجود شبكة منظمة هدفت إلى استنزاف موارد الجمعية المالية على مدى سنوات
