مصر تستورد 4 سفن غاز بسبب تراجع إنتاج 1.5 مليار قدم مكعب يومياً
أعلن وزير البترول كريم بدوي عن استقدام مصر ٤ سفن لدعم عمليات استيراد الغاز الطبيعي وضخه في السوق المحلي استعدادًا لفصل الصيف، بهدف تعزيز الإمدادات وضمان استقرار إنتاج الطاقة في البلاد.
أوضح بدوي أن فرق العمل تبذل جهودًا متواصلة لتجهيز الموانئ البحرية والأرصفة لاستقبال وتشغيل السفن، مع التعاقد على كميات الغاز اللازمة والتنسيق مع وزارة الكهرباء لتوجيه الغاز إلى محطات التوليد الأكثر كفاءة.
أكد الوزير أن مصر تحولت من مصدّر للغاز الطبيعي المسال إلى دولة مستوردة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض إنتاج الحقول المحلية، خاصة حقل ظهر الذي يتراجع إنتاجه إلى نحو ١.٥ مليار قدم مكعب يوميًا مقارنة بذروته التي بلغت ٣.٢ مليار قدم مكعب يوميًا في ٢٠١٩.
وأشار إلى أن صادرات الغاز الطبيعي المسال شهدت تراجعًا تدريجيًا بعد بلوغها ٧.٧ مليون طن في ٢٠٢٢، بينما استوردت مصر ٢.٥ مليون طن من الغاز في العام الماضي.
أضاف بدوي أن الحكومة تعمل حاليًا على وقف التراجع الطبيعي في معدلات الإنتاج خلال الشهرين المقبلين تمهيدًا لتحقيق استقرار تدريجي وزيادة الإنتاج مستقبلاً.
نوه الوزير بقرب الإعلان عن نتائج طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاع البترول والغاز، لافتًا إلى بدء مسح سيزمي في منطقة جنوب الوادي لوضعها على خريطة الاستثمار البترولي وتسويق الفرص بكفاءة.
أوضح أن مصر تسعى لإعادة تنشيط قطاع تسييل الغاز الطبيعي والاستفادة من المرافق المتخصصة لتحويل الغاز إلى مسال، مستهدفة استقبال الغاز القادم من حقل كرونوس القبرصي بحلول ٢٠٢٧.
وأردف أن شركة إيني الإيطالية تتولى تطوير الحقل، ومن المتوقع ضخ إنتاجه عبر أنابيب إلى مصر لتسييله وتصديره لاحقًا، في خطوة تدعم تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
استدرك الوزير أن الاستيراد المؤقت للغاز ضروري لتلبية الطلب المتزايد في فصل الصيف وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي أهمية كبرى لتعزيز أمن الطاقة وتأمين الإمدادات لجميع القطاعات الحيوية.
أكد أن التنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء مستمر لضمان وصول الغاز لمحطات التوليد ذات الكفاءة العالية، وتحسين أداء الشبكة الكهربائية خلال ذروة الاستهلاك الصيفي.
أكدت هذه الإجراءات حرص مصر على تجاوز التحديات الحالية ومواجهة انخفاض الإنتاج من الحقول المحلية، حيث يشكل ذلك ركيزة مهمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مع المحافظة على ريادة مصر في سوق الطاقة الإقليمي.
