أيرلندا تكسر صمت أوروبا: “ما يحدث في غزة إبادة جماعية”

أكد نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون هاريس، أن حكومته تعتبر ما تقوم به دولة الاحتلال في القطاع “إبادة جماعية”، لتصبح بذلك أول حكومة داخل الاتحاد الأوروبي تتخذ موقفاً علنياً بهذا الوضوح.

وقال هاريس خلال جلسة برلمانية في مجلس الـDáil الأيرلندي: “نحن أول حكومة في الاتحاد الأوروبي تقول إن ما تفعله إسرائيل هو إبادة جماعية، إنها إبادة جماعية”. 

جاء ذلك رداً على انتقادات وجهتها له النائبة المستقلة كاثرين كونولي، التي اتهمت الحكومة بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات حازمة لمعاقبة دولة الاحتلال على حربها المتواصلة منذ 19 شهراً في غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 54 ألف فلسطيني، بينهم آلاف النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وعبر هاريس عن مشاعره قائلاً: “أشعر بالاشمئزاز والغثيان وأنا أشاهد الأطفال يموتون على شاشات التلفزيون، وكل يوم أذهب فيه إلى العمل أحاول مع الجميع هنا أن نظهر قدراً من القيادة في زمن هذا الصراع المروع”.

وأضاف: “نحن نعمل على دعم الشعب الفلسطيني، لكن المجلس الوحيد في العالم الذي أذهب إليه ولا أجد فيه أحداً يعترف بأن أيرلندا، وحكومتها، وشعبها، تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ويدافع عن حقوق الإنسان، ويدافع عن القانون الدولي، هو هذا المجلس الذي تنهضون فيه وتشوهون – بأيديولوجيتكم – أفعال هذه الحكومة”.

وكانت أيرلندا قد اعترفت رسميًا بدولة فلسطين قبل عام، كما انضمت في يناير الماضي إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وأعلن هاريس أن الحكومة الأيرلندية ستحيل في الشهر المقبل مشروع قانون إلى لجنة الشؤون الخارجية، ينص على حظر التجارة مع البضائع المنتجة في المستوطنات التابعة لدولة الاحتلال، التي تُعد غير شرعية بموجب القانون الدولي، وفق ما أوردته صحيفة “آيريش تايمز”.

وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة لتوسيع دائرة إجراءاتها، وتشمل تلك الضغوط وقف السماح بمرور أي رحلات جوية فوق الأراضي الأيرلندية قد تكون محملة بأسلحة موجهة إلى دولة الاحتلال، إضافة إلى دعوات لإلغاء مشاركة البنك المركزي الأيرلندي في بيع سندات تابعة لها في الأسواق الأوروبية.

وقال هاريس: “أنا فخور بشعب هذا البلد، فخور أننا خضنا الانتخابات، ومهما كان الحزب الذي تنتمي إليه، فإنك وقفت وقلت: ’سندعم شعب فلسطين‘”.

من جهته، جدد رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن دعمه لهذا التوجه، وقال في كلمة له داخل البرلمان: “لقد كنا ثابتين في دعمنا للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وفي إدانة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تحدث الآن”. 

وأضاف: “يجب أن ينصب التركيز بلا هوادة على سياسات رئيس الوزراء نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، التي ترتكب إبادة جماعية في غزة”.

ويُشار إلى أن السناتور المستقلة فرانسيس بلاك كانت قد قدمت في عام 2018 مشروع قانون لحظر التجارة مع الشركات التي تعمل في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن المشروع توقف حينها بسبب مخاوف تتعلق بقواعد التجارة داخل الاتحاد الأوروبي.

غير أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي مثّل نقطة تحول في إعادة النظر في المشروع، إذ خلصت المحكمة إلى أن وجود دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية “غير قانوني” ودعت إلى “إنهاء هذا الوجود في أسرع وقت ممكن”.

وفي تطور داعم، دعا أكثر من 400 من كبار الأكاديميين القانونيين والمحامين الممارسين في أيرلندا الحكومة إلى إعادة إحياء مشروع القانون بصيغته الأصلية، الذي يفرض حظراً شاملاً على كافة السلع والخدمات القادمة من الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل خدمات مثل “إير بي إن بي”.