الدكتور محمد البرادعي: ضرورة الإفراج عن سجناء الرأي لإنقاذ مصر من أزمتها

أكد السياسي والدبلوماسي الدكتور محمد البرادعي ضرورة اتخاذ خطوة حاسمة بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي في مصر ممن لم يتورطوا في أعمال عنف محذراً من أن عامل الوقت لم يعد في مصلحة البلاد في ظل تفاقم الأزمات الداخلية والإقليمية التي تحيط بالمنطقة

صرح البرادعي أن استمرار احتجاز المعارضين على خلفية آرائهم السياسية والدينية دون أدلة على ارتكابهم جرائم عنف يفاقم من حدة الانقسام المجتمعي ويقوض جهود المصالحة الوطنية التي تحتاجها مصر للخروج من مأزقها السياسي والاقتصادي في هذه المرحلة الحساسة

أوضح البرادعي أن هذه الخطوة الإنسانية والسياسية تمثل نقطة البداية نحو استعادة التوازن والاستقرار في الداخل المصري مشدداً على أن فتح المجال العام أمام التنوع والاختلاف السلمي هو ما يحصن الدولة من الانهيار والتفكك الذي تشهده دول مجاورة نتيجة القمع وغياب العدالة

نوه البرادعي بأن عدد سجناء الرأي في مصر تجاوز 60 ألف شخص وفقاً لتقديرات حقوقية موثوقة مشيراً إلى أن استمرار تجاهل هذه الأزمة الإنسانية سيؤدي إلى المزيد من العزلة الدولية وتدهور سمعة مصر على الصعيد الحقوقي في المحافل الدولية

لفت البرادعي إلى أن الخطوة المطلوبة لا ترتبط فقط بحقوق الإنسان بل أيضاً باعتبارات الأمن القومي والاستقرار المجتمعي حيث يؤدي غياب العدالة إلى خلق بيئة خصبة للتطرف ورفض الدولة مؤكداً أن إطلاق سراح هؤلاء السجناء سيعزز من فرص بناء الثقة بين الدولة والمجتمع

أضاف البرادعي أن تجارب دولية عديدة أكدت أن المصالحة تبدأ من إنهاء المظالم وتمكين المجتمع من التنفس بحرية داعياً صناع القرار في مصر إلى إدراك أن اللحظة تستدعي قرارات شجاعة تتجاوز الحسابات الأمنية الضيقة وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار

زعم البرادعي أن تأخر مثل هذه القرارات قد يدفع بمصر نحو مسار غير مضمون العواقب خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة والتحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي تواجه البلاد مشدداً على أن الوقت بات عنصراً ضاغطاً لا يحتمل التأجيل أو التسويف