حزب الجبهة الوطنية غطاء فساد متجدد يحكم السياسة والاقتصاد بقبضة حديدية

كشف مصدر موثوق أن حزب الجبهة الوطنية ظهر عام 2024 بشكل مفاجئ لكن الحقيقة أن وراءه شبكة من السياسيين القدامى الذين لم يغادروا المشهد منذ عهد مبارك

أكد التقرير أن الهيئة التأسيسية ضمت 54 شخصاً منهم وزراء حاليون وسابقون مثل حلمي الجزار وسحر نصر والسيد القصير وعادل لبيب ومحمود شعراوي، إضافة إلى نخب نافذة أخرى من جهاز الدولة

أوضح أن الموافقات القانونية التي حصل عليها الحزب تمت بسرعة غير طبيعية، ما يثير شبهة الدعم غير المعلن من جهات حكومية تسهل له السيطرة على المشهد الحزبي

أشار إلى أن وجود شركات كبرى مثل “نيوم العقارية” في خلفية الحزب يكشف عن تحالف مصالح اقتصادي سياسي هدفه تثبيت نفوذ النخب القديمة وعدم السماح بتجديد حقيقي

لفت إلى دور رجل الأعمال إبراهيم العرجاني الذي ظهر كواجهة رسمية، وهو يمتلك نفوذاً كبيراً في سيناء من خلال مؤسسته “أبناء سيناء” التي تساهم في مشاريع مشبوهة ضمن مبادرات ضخمة بقيمة 500 مليون دولار

صرّح أن تعيين العرجاني في الجهاز الوطني لتعمير سيناء وتحت إشراف وزارة الدفاع يؤكد الروابط الوثيقة بين الحزب والمؤسسة العسكرية لضمان استمرار السيطرة على الموارد الاقتصادية والسياسية

نوه التقرير إلى أن الحزب مجرد غطاء لتمكين تحالفات بين رجال أعمال وسياسيين قدموا منذ سنوات طويلة، يهدفون إلى إخفاء فسادهم تحت شعارات التعددية والتجديد الزائفة

أكدت مصادر أن الشخصيات البارزة مثل ضياء رشوان وشوقي علام وسامح عاشور تستخدم كواجهة لتجميل صورة الحزب وإخفاء أهدافه الحقيقية في السيطرة السياسية والاقتصادية

أضاف أن تأسيس الحزب بهذا الشكل السريع والمتقن دليل على وجود مخطط محكم مدعوم من أجهزة الدولة لضمان سيطرة النخب التقليدية على المشهد السياسي دون منافسة حقيقية

أفادت التحليلات أن الحزب يمثل استمرارية لنظام قديم مستفيد من تحولات قانونية وتشريعية لكنه في الحقيقة يسعى للحفاظ على مصالحه على حساب تطلعات الشعب

أكد الخبراء أن هذا التحالف الجديد يهدف إلى تمرير مصالح اقتصادية ضخمة عبر واجهات سياسية محكمة التخطيط لتعزيز احتكار السلطة والثروة في مصر

أردف التقرير أن حزب الجبهة الوطنية يشكل نموذجاً واضحاً لاستغلال الأسماء الكبيرة لإخفاء تحالفات مالية وسياسية مشبوهة تنعكس سلباً على مستقبل الحريات والديمقراطية

نوه إلى أن هذا المشروع يعزز استقرار نفوذ قديم قائم على استغلال الدولة لمصالح ضيقة على حساب التغيير الحقيقي والمطالب الشعبية

هذا الكشف يضع حزب الجبهة الوطنية في دائرة الاتهام كواجهة تخفي تحالفات فساد واستغلال للنفوذ السياسي والاقتصادي بشكل ممنهج يهدد مستقبل الإصلاح في مصر.