مصر تخفض دعم المواد البترولية 51٪ وترفع أسعار الغاز والكهرباء تدريجياً
أعلن المسؤولون خفض مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2025-2026 بنسبة 51%، حيث انخفضت من نحو 154 مليار جنيه في موازنة 2024-2025 إلى 75 مليار جنيه فقط، في خطوة تهدف إلى تقليل العبء المالي على الدولة وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.
أوضحوا أن هذا التخفيض يأتي في إطار جهود مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وضبط الموارد المالية بما يتناسب مع الظروف الحالية.
أشار المسؤولون إلى زيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي للمنازل ابتداءً من فاتورة شهر يونيو المقبل، حيث ارتفع سعر المتر المكعب في الشريحة الأولى (من صفر حتى 30 مترًا) من 3 إلى 4 جنيهات بزيادة 33%، وفي الشريحة الثانية (من 31 حتى 60 مترًا) من 4 إلى 5 جنيهات بنسبة 25%، أما الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا) فشهدت ارتفاعًا من 5 إلى 7 جنيهات بنسبة 40%.
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن إنتاج الغاز الطبيعي سيصل في الصيف الحالي إلى أدنى مستوياته في الحقول المصرية، لكنه أوضح أن الاكتشافات الجديدة ستدعم زيادة الإنتاج تدريجياً، مع توقع عودة المعدلات الطبيعية خلال أقل من عامين اعتبارًا من سبتمبر المقبل.
وأضاف أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لاستقدام سفن التغويز لضمان تلبية احتياجات البلاد من الغاز وتجنب تطبيق خطط تخفيف الأحمال الكهربائية في أشهر الصيف.
أعلن المسؤولون أيضاً تعديل أسعار الوقود يوم 11 أبريل الماضي، حيث ارتفعت أسعار السولار والبنزين بأنواعه بنسب تقارب 15%.
وأوضحوا أن سعر أسطوانة الغاز للاستخدام المنزلي ارتفع من 150 إلى 200 جنيه بنسبة 33%، في حين ارتفع سعر أسطوانة الاستخدام التجاري من 300 إلى 400 جنيه.
كذلك، ارتفع سعر طن المازوت المخصص للصناعات غير الغذائية من 9500 إلى 10500 جنيه بزيادة 10.5%، والغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه للطن بنسبة 33%، والغاز المخصص لصناعة الطوب من 190 إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية بنسبة 10.5%.
لفت المسؤولون إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط الإنفاق وتحقيق استدامة مالية في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان تلبية احتياجات المواطنين والصناعات الحيوية في مصر.
