ارتفاع أسعار اللحوم في مصر بسبب ارتفاع الأعلاف وهامش ربح الجزارين لا يتجاوز 7%
أعلن رئيس شعبة القصابين هيثم عبد الباسط عن ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم نتيجة ارتفاع تكلفة الأعلاف المستوردة التي أثرت بشكل مباشر على سعر المنتج النهائي في السوق المحلية، وأوضح أن هامش ربح الجزارين لا يتجاوز 7 في المئة رغم هذه الزيادة الكبيرة.
أكد عبد الباسط أن ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة تجاوزت 40 في المئة خلال الأشهر الأخيرة كان السبب الرئيسي في زيادة أسعار اللحوم الحمراء، مما دفع التجار إلى تعديل الأسعار بشكل مستمر لمواكبة التكاليف الجديدة.
لفت عبد الباسط إلى أن سعر كيلو اللحم الحي زاد من 90 جنيهًا إلى 130 جنيهًا خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما بلغ سعر الكيلو للمستهلك النهائي بين 160 إلى 180 جنيهًا في الأسواق، وهذا الارتفاع أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين وارتفاع ضغوطهم الاقتصادية بشكل ملحوظ.
نوه رئيس الشعبة أن الجزارين يتحملون معظم هذه الزيادات على الرغم من هامش الربح الضيق، حيث لا يتعدى 7 في المئة بسبب المنافسة الشديدة وارتفاع تكلفة التشغيل.
أكد عبد الباسط أن هناك عوامل إضافية ساهمت في ارتفاع الأسعار مثل زيادة تكاليف النقل والطاقة وأجور العمالة، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة إذا لم تتدخل الجهات المعنية لدعم القطاع أو تخفيض تكلفة الأعلاف.
أوضح أن السوق بحاجة إلى سياسات واضحة ومستدامة لخفض التكلفة التشغيلية على الجزارين والمربين للحفاظ على استقرار أسعار اللحوم وعدم تحميل المستهلكين أعباء جديدة.
أشار عبد الباسط إلى أن الاستيراد الكبير للأعلاف من الخارج يجعل السوق عرضة لتقلبات سعر الصرف والتغيرات العالمية، ما يضيف طبقة من التعقيد على الوضع الاقتصادي المحلي، مطالبًا بزيادة الإنتاج المحلي للأعلاف لتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم قطاع اللحوم الحيواني.
صرح أن اتخاذ إجراءات فورية سيكون ضروريًا لضمان استقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطن الذي يعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة.
أوضح أن متابعة التطورات الاقتصادية وتوفير بدائل مستدامة ستساعد في تخفيف الأعباء على كافة الأطراف، من المربين إلى المستهلكين، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للحفاظ على توازن السوق ودعم المنتج المحلي.
أضاف عبد الباسط أن استمرار الوضع الحالي يهدد قطاع اللحوم ويؤثر سلبًا على قدرة الأسر على شراء احتياجاتها الأساسية، مطالبًا بطرح حلول عاجلة لمعالجة الأزمة.
