الرئيس التشيلي يهاجم إسرائيل ويعلن إجراءات حاسمة ضد الاحتلال في غزة

أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش في خطاب استمر ثلاث ساعات أمام البرلمان تكثيف الضغوط على إسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة
وأكد عزمه على تنفيذ عدة إجراءات سياسية خلال الأشهر التسعة الأخيرة من ولايته الرئاسية لتكثيف الدعم للقضية الفلسطينية
صرح بوريتش بسرد خطوات بلاده تجاه إسرائيل منها استدعاء السفير التشيلي للتشاور وسحب الملحقين العسكريين من السفارة التشيليّة في تل أبيب وإيقاف التعاون العسكري مع إسرائيل مشدداً على أن هذه الإجراءات موجهة ضد الحكومة الإسرائيلية لا المواطنين الإسرائيليين
أوضح الرئيس التشيلي عزمه تقديم مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد البضائع القادمة من الأراضي التي تعتبرها تشيلي محتلة بشكل غير قانوني وأشار إلى دعمه لمبادرة إسبانيا التي تسعى إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
أفاد بوريتش أن بلاده تشارك حالياً في دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل تندرج ضمن جهود الضغط الدولي لإنهاء الأعمال العسكرية في غزة مشدداً على ضرورة احترام حقوق الإنسان والوقوف ضد ما وصفه بـ “التطهير العرقي”
أدان الرئيس التشيلي حركة حماس داعياً إلى الإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة كما لفت إلى أن موقفه يتسم بالإنصاف في التنديد بكافة أشكال العنف وعدم التمييز في مواقفه
نوه بوريتش بأن تصريحاته أثارت جدلاً واسعاً داخل الكونغرس حيث شهدت قاعة الجلسات ردود فعل متباينة بين مؤيدين ومعارضين مما يعكس حالة الانقسام في الأوساط السياسية تجاه الملف الفلسطيني الإسرائيلي
زعم مسؤولون إسرائيليون بحسب تقارير إعلامية أن هناك مخاوف جدية من تصعيد المواقف التشيلية وربما الوصول إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في حال استمرت الإجراءات التصعيدية التي بدأها بوريتش
أضاف الرئيس التشيلي أن هذه الخطوات تعكس التزام حكومته بالدفاع عن مبادئ العدالة الدولية وحقوق الشعوب تحت الاحتلال وأنه مستعد للعمل بكل الوسائل الدبلوماسية لإحداث تغيير ملموس في السياسة الإسرائيلية تجاه غزة
هدفت الإجراءات التشيلية إلى تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية في القطاع ووقف العنف الذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا بين مدنيين بحسب التقارير الدولية التي تؤكد ارتفاع أعداد القتلى والجرحى في المواجهات الجارية
أفاد التقرير بأن تشيلي أصبحت من الدول القليلة التي اتخذت موقفاً رسمياً قوياً ضد إسرائيل في هذه الأزمة مستندة إلى قيمها الدبلوماسية والتزامها بالقانون الدولي مما يعكس توجهاً جديداً في السياسة الخارجية التشيلية