ماهر المذيوب يُحذّر من انتهاكات جسيمة ضد عائلات نواب معتقلين في تونس ويطالب بتحقيق دولي عاجل

وجّه النائب التونسي السابق وعضو الاتحاد البرلماني الدولي ماهر المذيوب إحاطة عاجلة إلى لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، التابعة للاتحاد، دعا فيها إلى التدخل الفوري إزاء ما وصفه بـ”الانتهاكات الجسيمة والخطيرة” التي تتعرض لها عائلات النواب المعتقلين والمهجّرين قسرًا في تونس.

وكشف المذيوب في نص الإحاطة، أن السلطات التونسية أقدمت على نقل عدد من النواب المعتقلين ليلاً من سجن المرناقية إلى معتقلات داخلية “سيئة السمعة”، دون إعلام عائلاتهم أو محاميهم، في ظروف تفتقر لأبسط معايير العدالة والشفافية.

وأشار إلى أن هذه الممارسات طالت عددًا من أبرز الشخصيات البرلمانية في البلاد، من بينهم نور الدين البحيري، غازي الشواشي، سيف الدين الفرجاني، والصحبي عتيق، مؤكدًا أن الانتهاكات لم تقتصر على المعتقلين فحسب، بل شملت أيضًا أسرهم، بما في ذلك التضييق على زياراتهم، وحرمانهم من الحقوق الاجتماعية، وتعرض بعضهم لأزمات إنسانية انتهت بوفاة زوجات بعض النواب.

وأبرز المذيوب في إحاطته ما تعرّضت له عائلة رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، معتبرًا أن ما وقع بحقهم يمثل “انتهاكات هي الأقسى”، عبر محاكمات تعسفية وأحكام قاسية، طالت أبناءه وصهره، في ظل غياب مقومات المحاكمة العادلة.

وفي جانب آخر من الإحاطة، ندد المذيوب بـ”المنع الممنهج” لسفر عدد من النواب لأكثر من ثلاث سنوات، وبحادثة اقتحام وسرقة منزل الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي دون كشف هوية الجناة، ما اعتبره “تواطؤًا خطيرًا وتقصيرًا متعمّدًا من السلطات”.

وأكد ماهر المذيوب استناده في هذه الإحاطة إلى مرجعيات قانونية وحقوقية دولية، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، إلى جانب دستور تونس لسنة 2014 الذي يكفل الحقوق الأساسية للمواطنين، بمن فيهم ممثلو الشعب.

المذيوب يطالب بإجراءات عاجلة

وطالب المذيوب المجتمع الدولي والجهات البرلمانية والحقوقية المختصة باتخاذ جملة من التدابير، من بينها:

• إرسال لجنة تحقيق دولية إلى تونس لتقصي الحقائق حول أوضاع المعتقلين وعائلاتهم.
• إصدار بيان تضامني من لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي.
• دعوة المقررين الأمميين المعنيين باستقلال القضاء وبالعنف ضد المرأة للتدخل.
• مطالبة السلطات التونسية بوقف الانتهاكات فورًا والالتزام بتعهداتها الدولية.
• دعوة البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدراج هذه الانتهاكات ضمن تقاريرهم الدورية الخاصة بتونس.

تحذير من صمت المجتمع الدولي

وختم المذيوب إحاطته بالتحذير من أن “صمت المجتمع الدولي” إزاء ما يجري في تونس، سيؤدي إلى تفاقم معاناة عائلات النواب ويمثل خطرًا مباشرًا على المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان في البلاد.