محاكمة أحمد الشراع تبدأ رسمياً بعد اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة
أعلنت محكمة القضاء الإداري بدء النظر في الدعوى القضائية التي تقدم بها المحامي محمد أبو زيد والتي طالبت بمحاسبة الرئيس السوري أحمد الشراع على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأكدت الدعوى ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية فاعلة ضده لحماية حقوق المواطنين السوريين.
أوضح أبو زيد في دعواه أن الانتهاكات التي ارتكبها الشراع تشمل قضايا خطيرة تمس كرامة الإنسان وتتنافى مع القوانين الدولية التي تكفل حماية الحقوق الأساسية مؤكداً أن هذه الانتهاكات تتطلب موقفاً حازماً من السلطات القضائية والإدارية على حد سواء.
لفت المحامي إلى أن الدعوى تضمنت عرض الأدلة والوقائع التي تثبت تورط الشراع في ممارسات تعسفية ضد المدنيين من بينها حالات تعذيب واختفاء قسري بالإضافة إلى استهداف المدنيين في مناطق متعددة من سوريا مما أسفر عن وقوع آلاف الضحايا وأكد أن هذا العدد من الضحايا يدعم أهمية المحاكمة القانونية.
صرح مصدر مطلع بأن الإجراءات القانونية والدبلوماسية المطلوبة تستند إلى اتفاقيات دولية ومواثيق تحمي حقوق الإنسان وتدعو لمساءلة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة وأكد أن الدعوى تسعى لتحقيق العدالة الدولية من خلال إلزام النظام السوري بمحاسبة مسؤوليه.
أشار أبو زيد إلى أن الدعوى تهدف إلى رفع مستوى الوعي بشأن الانتهاكات وضرورة مواجهة هذه القضايا بالقانون لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية ولفت إلى أن اتخاذ خطوات قانونية تجاه الشراع يشكل رسالة قوية لكل من يعتدي على حقوق الإنسان.
أضافت مصادر قانونية أن هذه الدعوى تفتح باباً جديداً للمساءلة في الأطر القضائية الإدارية محذرة من استمرار الإفلات من العقاب الذي قد يشجع على تكرار الانتهاكات وأكدت أن محاكمة الشراع تمثل سابقة مهمة في التاريخ القضائي السوري.
نفى الدفاع عن الرئيس السوري الاتهامات الموجهة إليه مؤكدين عدم وجود أدلة قانونية كافية تدينه وأوضحوا أن هذه الدعوى تهدف إلى التأثير على المشهد السياسي السوري فقط دون وجود أساس قانوني متين.
أكدت المحاكم المختصة ضرورة دراسة جميع الأدلة المقدمة بشكل دقيق وشامل وأوضحت أن محكمة القضاء الإداري ملتزمة بتطبيق القوانين الوطنية والدولية بكل حيادية وموضوعية لضمان العدالة.
أعلنت المصادر أن المداولات ستستمر على مدى عدة جلسات مع إتاحة الفرصة لكل الأطراف لتقديم دفوعاتهم وشهاداتهم وأكدت أن هذه الدعوى تمثل خطوة مهمة في محاربة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
