موديز ترفع تصنيف نيجيريا الائتماني بعد تحسن اقتصادي واستقرار مالي قوي
أكدت وكالة “موديز” تصنيفها الائتماني لنيجيريا من الدرجة “سي إيه إيه1” إلى الدرجة “بي3” نتيجة التطورات الإيجابية الملحوظة في الأداء المالي والنقدي للدولة خلال الفترة الماضية
أوضحت الوكالة أن الإصلاحات الجذرية التي نفذها النظام المالي في نيجيريا لتعزيز إدارة النقد الأجنبي ساعدت في تحقيق توازن أفضل في ميزان المدفوعات وزادت احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة بشكل واضح
لفتت “موديز” إلى تراجع المخاطر المرتبطة بالتضخم التي كانت تتأثر بالتحولات السياسية في البلاد كما أظهرت مؤشرات أولية لانخفاض تكاليف الاقتراض المحلية مما عزز الثقة في ثبات السياسات الاقتصادية الجديدة
أشار البنك الدولي في تقريره لشهر مايو 2025 إلى أن نيجيريا شهدت أسرع نمو اقتصادي خلال العقد الأخير مدعوماً بنتائج قوية في الربع الأخير من العام وتحسناً ملحوظاً في الإيرادات العامة على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات التضخم كأحد التحديات الرئيسة
أعلن البنك الدولي أن الإصلاحات في سوق الصرف الأجنبي ساهمت في توحيد سعر الصرف وتحقيق استقرار يعكس الواقع الاقتصادي مما أتاح للبنك المركزي زيادة احتياطياته الرسمية إلى ما يفوق 37 مليار دولار أمريكي
أضافت “موديز” تعديل النظرة المستقبلية لنيجيريا من إيجابية إلى مستقرة مشيرة إلى أن وتيرة التحسن قد تتباطأ لكنها لن تنقلب إلى تراجع حتى مع احتمالية انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية
أردفت المصادر بأن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومتانة ميزان المدفوعات أعادا الثقة في قدرة نيجيريا على الاستمرار في مسيرة الإصلاح وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي بما يسهم في تحسين التصنيف الائتماني مستقبلاً
أوضح الخبراء أن دعم النمو الاقتصادي بالإصلاحات المالية وأسواق النقد الأجنبي وتوسيع الاحتياطيات المالية يعد عاملاً أساسياً في دعم الاستقرار النقدي والتصنيف الائتماني للبلاد
أجاب محللون بأن رفع التصنيف يعكس تقدماً مهماً في القدرة على تلبية الالتزامات الخارجية ويؤكد على تحسن مناخ الاستثمار في نيجيريا رغم التحديات السياسية والاقتصادية القائمة
نوه التقرير إلى أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية والسياسات النقدية الحذرة سيكون مفتاحاً للحفاظ على استقرار التصنيف وضمان نمو مستدام في الاقتصاد النيجيري في المستقبل القريب
