هاشم الفحماوي يكشف: من الرابحون ومن الخاسرون من خفض أسعار الفائدة في مصر؟

أثار قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية، خاصة مع تزامنه مع إجراءات مالية أخرى مثل رفع أسعار المحروقات والغاز المنزلي، ما دفع إلى تساؤلات جوهرية حول المستفيدين الحقيقيين من هذا القرار، والخاسرين منه.

وفي هذا السياق، استضاف الإعلامي محمد محيي الدين عبر برنامجه بالتفصيل على قناة الشرق، خبير المال والأعمال هاشم الفحماوي من العاصمة الأردنية عمان، الذي قدّم قراءة تفصيلية للمشهد، موضحًا أن الرابحين الأكبر من خفض الفائدة هم سوق العقارات والبورصة المصرية، في حين يتكبد الخسائر أصحاب شهادات الادخار والودائع البنكية، وكذلك أدوات الدين، مع تراجع متوقع في أرباح البنوك.

وأكد الفحماوي أن القرار أثار تساؤلات مؤسسات مالية دولية، مثل وكالة “بلومبيرج”، حول الكيفية التي تنتهجها مصر في إدارة سياستها النقدية، متسائلًا: “كيف تقوم الحكومة بإجراءات تقشفية ورفع أسعار السلع الحيوية، وفي الوقت نفسه تخفّض أسعار الفائدة؟”.

وأشار إلى أن خفض الفائدة الحالي لم ينعكس بشكل فعلي على سعر الصرف، حيث لم يشهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا مقابل الدولار، رغم خفض الفائدة، مقارنة بالارتفاع الذي حدث في سعر الجنيه عند رفع الفائدة 500 نقطة العام الماضي. وحذّر من أن هذه السياسات قد تزعزع ثقة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية.

الفحماوي أوضح أن الخطورة لا تكمن فقط في الخسائر التي سيتحملها المدخرون والمستثمرون المحليون، بل أيضًا في التأثير المحتمل على هيكل الديون السيادية، مع استمرار مصر في طرح أذون خزانة بفوائد مرتفعة تتجاوز 25%، مما يفاقم من عبء الدين العام على المدى الطويل.

وفي معرض تحليله، نبّه الفحماوي إلى خطورة استمرار مصر في الاعتماد على الاقتراض دون وجود خطط اقتصادية حقيقية لتحفيز الاستثمار المحلي، مؤكدًا أن “المستثمر المحلي يجب أن يكون له أولوية قبل الأجنبي، لأن استنزاف الأرباح وتحويلها للخارج يضر الاقتصاد أكثر مما يفيده”.

كما أشار إلى وجود تحركات إقليمية وعالمية قد تؤثر سلبًا على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، لافتًا إلى توجه صناديق سيادية خليجية وأوروبية لضخ استثمارات ضخمة في أسواق مثل سوريا ولبنان، بما قد يحرم مصر من تدفقات مالية كانت تعوّل عليها بشدة.

وحول الخيارات المتاحة أمام المستثمرين المحليين في ظل هذه المتغيرات، نصح الثوراوي بالاتجاه نحو الاستثمار في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار العقاري بدلًا من شهادات الادخار، معتبرًا أن العائد المتوقع في السوق المصري خلال الشهور المقبلة قد يتجاوز 35%، وهو عائد أعلى بكثير من الفوائد المصرفية الحالية.

واختتم الفحماوي تصريحاته محذرًا من موجة تضخمية متوقعة قد ترفع مستويات التضخم إلى ما بين 14% و15% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مشيرًا إلى أن الاستمرار في هذه السياسات المالية دون تعديل جذري قد يؤدي إلى تعويم جديد للجنيه المصري، مع احتمالات بوصول سعر الدولار إلى مستويات تتراوح بين 52 و55 جنيهًا خلال الشهور المقبلة.