وزير اللقطة “الثقافة” يضلل الرأي العام ويتستر على تنقيب آثار بقصر طفل الأقصر
أشعل وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو موجة من الغضب الشعبي والمؤسسي بعد محاولته اليائسة ركوب موجة البطولة الزائفة وتزييف الحقائق حول واقعة هي الأخطر في تاريخ الهيئة العامة لقصور الثقافة عبر بيان إعلامي مضلل صُدر من مكتبه الإعلامي وتناقلته المواقع الصحفية بشكل مريب ظهر الأحد الموافق 1 يونيو 2025
وذلك في محاولة مكشوفة للظهور كبطل ميداني اكتشف جريمة التنقيب عن الآثار بنفسه خلال جولته التفقدية وهو ادعاء يكشف جهلًا فاضحًا بالحقائق التي يثبتها محضر المعاينة الرسمي وتقرير الجهات الأمنية بمحافظة الأقصر والتي سبقت زيارة الوزير بيوم كامل
أكد مصدر رفيع المستوي بمحافظة الأقصر أن واقعة الحفر والتنقيب داخل قصر ثقافة الطفل التابع لفرع الهيئة بمحافظة الأقصر تم اكتشافها مساء السبت 31 مايو 2025 عن طريق موظفي المحافظة والجهات الأمنية بالأقصر وليس أثناء جولة الوزير كما ادعى في بيانه المزور
وأشار المصدر إلى أن المعاينة الأولية للواقعة جرت بحضور مسؤولي الأمن وتم إعداد محضر رسمي موثق بكامل تفاصيل الواقعة
وأكد أن إخطار الوزير تم مساء السبت عن طريق نائب رئيس الهيئة ومحافظ الأقصر مما يفند كليًا ادعاء أن الوزير اكتشف الواقعة خلال جولته في اليوم التالي
أوضح المصدر بأن أشرف عبد الحميد مسؤول الأمن بفرع الأقصر بادر فور اكتشاف الحفر المريب داخل إحدى غرف قصر ثقافة الطفل بتحرير محضر رسمي بقسم شرطة الأقصر يحمل رقم 6308 لسنة 2025 بتاريخ 31 مايو 2025 أي قبل زيارة الوزير بيوم كامل
وهذا ما يهدم الرواية الإعلامية الصادرة عن مكتب وزير الثقافة ويكشف محاولته الصارخة لسرقة البطولة وتزييف التسلسل الزمني للواقعة في سابقة خطيرة تمس مصداقية الوزارة وتنال من الثقة العامة
فضح المصدر ما قام به عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق من وقائع فساد جسيمة بتفاصيل دقيقة مشيرًا إلى أن الشركة المتورطة في واقعة التنقيب عن الآثار تم فرضها بشكل مريب من قبل هشام عز الدين العماري مدير ادارة الصيانة بفرع ثقافة الأقصر الذي أصر على التعاقد مع هذه الجهة المشبوهة دون أي سند قانوني
وأوضح المصدر بأن عماد فتحي قام في وقت مبكر بإبلاغ محمد عبدالحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بتاريخ 12 ديسمبر 2024 بضرورة مراجعة أوراق الشركة والتأكد من سلامة موقفها القانوني ومطابقة بياناتها للسجل التجاري والبطاقة الضريبية
ولكن نائب رئيس الهيئة تجاهل ذلك تمامًا وقام بعرض الموضوع مباشرة على مجلس إدارة الهيئة دون الرجوع للشؤون القانونية
أشار المصدر إلى أن هذه الخطوة غير القانونية تورط بها نائب رئيس الهيئة بشكل مباشر حيث تغاضى عمدًا عن الإجراءات القانونية وأقنع مجلس إدارة الهيئة باعتماد المحضر الخاص بإسناد المشروع للشركة الوهمية ما أدى إلى توريط الوزير الذي صدّق دون تمحيص على هذا المحضر
وكان من المفترض أن يبادر الوزير بإحالة نائب رئيس الهيئة للتحقيق بشكل منفرد باعتباره المتسبب الرئيسي في هذه الكارثة الإدارية إلا أن الوزير اكتفى بإصدار بيان تضليلي وتوزيع الاتهامات بشكل عشوائي على عدد من المسؤولين التنفيذيين في محاولة رخيصة لصرف الأنظار عن مصدر القرار الحقيقي وصاحب المسؤولية الأولى
كشف مصدر قيادي بفرع ثقافة الأقصر “رفض ذكر أسمه” عن تورط مدير ادارة الصيانة بفرع ثقافة الأقصر هشام عز الدين العماري بشكل مباشر في عملية التنقيب حيث كان يرسل أحد العاملين ويدعى محمود عبدالمولى حسن بشكل شبه يومي إلى الموقع ما يؤكد علمه الكامل بما يجري داخل القصر
ويدلل على شراكته الفعلية مع عناصر الشركة الوهمية في جريمة التنقيب وهي الجريمة التي كانت تتم في وضح النهار وبغطاء رسمي مستتر
أوضح المصدر ذاته أن الإدارة الهندسية بالهيئة كانت قد حذرت منذ عامين من خطورة الوضع الإنشائي لقصر ثقافة الطفل وقدمت آنذاك مقترحات عملية واضحة لمعالجة الوضع عبر التعاون مع مركز بحوث الإسكان والبناء الذي أعد الدراسات الفنية والمقايسات اللازمة
وتم التواصل الفعلي مع وزارة الإنتاج الحربي للقيام بمهام الترميم اللازمة وتم الاتفاق فعليًا مع مندوب الإنتاج الحربي الذي تقدم بتعهد رسمي لإدارة الحماية المدنية بالقيام بالإجراءات المطلوبة لتجنب إغلاق القصر بسبب مخالفات الصحة والسلامة المهنية
لكن الملف جُمد فجأة لأسباب مجهولة دون أي مبرر قانوني وتم دفنه بالكامل ما فتح الباب لظهور هذه الشركة الوهمية واستفحال الفساد الإداري والتقني
أكدت مصادر مطلعة أن بيان وزارة الثقافة الرسمي المنشور على صفحتها في الأول من يونيو 2025 والذي زعم أن الوزير اكتشف الواقعة خلال جولته التفقدية هو بيان مزيف يعكس ثقافة اللقطة التي يتبناها الوزير الذي يحاول بشتى السبل إظهار نفسه بمظهر الحاسم والميداني
بينما الحقيقة تشير إلى أن الوزير لم يكن يعلم بشيء من الواقعة إلا بعد أن تم إخباره مساء السبت من قبل الجهات الرسمية المحلية ما يكشف بوضوح أن الوزير لم يتحرك بشكل استباقي كما أوحى بيانه بل جاء بعد أن كانت كل التفاصيل موثقة ومحاضر الشرطة قد حررت بالفعل
شددت المصادر على أن ما حدث في قصر ثقافة الطفل هو جزء صغير من نهر فساد لا يتوقف داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة والتي تحولت إلى جزر مغلقة تدار بمعزل عن القانون والمنطق وتمارس فيها مخالفات بالجملة من توريد شركات وهمية وتجاهل للإجراءات القانونية وتجميد مشاريع إصلاح حقيقية بدون أي مبررات ومحاباة عناصر بعينها داخل إدارات الهيئة
أشارت المصادر إلى أن الوزير كان عليه بدلاً من إصدار البيانات الكاذبة وتوجيه الاتهامات جزافيًا أن يبدأ بتحقيق شامل من القمة ويُخضع مجلس إدارة الهيئة للمساءلة باعتبارهم اعتمدوا مشروعًا بلا سند قانوني ويحاسب نائب رئيس الهيئة باعتباره العقل المدبر وراء تمرير شركة مشبوهة دون دراسة موقفها القانوني
وأن يتم الكشف عن من جمّد ملف الإصلاح بالتعاون مع الإنتاج الحربي ولمصلحة من تم التجميد وهل هناك عناصر كانت تنتظر فشل المشروع لإسناده إلى شركة بعينها
أوضحت الوقائع أن الوزير الذي يتحدث عن المال العام والإشراف والمتابعة ويؤكد حرصه على الكفاءة والانضباط هو ذاته من صادق على المحضر الصادر من مجلس الإدارة دون مساءلة وتجاهل تقاعس نائب رئيس الهيئة الذي أدار الملف برعونة واستهتار
وبدلًا من أن يتحمل الوزير مسؤوليته كصاحب قرار نهائي لجأ لسياسة التبرؤ من المسؤولية وشن هجوم عشوائي على مسؤولين تنفيذيين لا يملكون سلطة التعاقد ولا التوجيه المؤسسي
أبرزت الكارثة أن وزارة الثقافة تحتاج تطهيرًا شاملاً من عقلية الصور والكاميرات وبيانات العلاقات العامة الزائفة وأن زمن وزير اللقطة الذي يركض خلف الكاميرا ويخدع الرأي العام قد ولى
وأن الواقع الذي كشفته جريمة قصر ثقافة الطفل أكبر من أن يدار ببيان مزيف وصفحات علاقات عامة مزيفة وأن الرأي العام لن ينسى أن الوزير تجاهل الحقائق الثابتة وحاول سرقة بطولة لم يصنعها بل جاءت رغمًا عنه وعن قيادته المرتبكة
نهر الفساد داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة لا يزال يتدفق في كل فرع وكل إدارة والوزير الذي يصدر نفسه كحارس للمال العام هو نفسه الذي أغمض عينيه عن المخالفة القانونية وسارع إلى التصديق دون مراجعة ثم عاد يتحدث عن الإهمال وكأن المسؤولين هم موظفون في دولة أخرى لا تتبع وزارته
هذا ما حدث بالتفصيل في واقعة قصر ثقافة الطفل وما نشره المكتب الإعلامي لوزير الثقافة ليس إلا محاولة يائسة لحجب الحقيقة وخداع الشعب والصحافة
وما كشفته وقائع 31 مايو 2025 لا يمكن محوه ببيان مزيف صدر في 1 يونيو 2025 فالتاريخ لا يُكتب بالكاميرات بل بالمستندات والوقائع والمحاسبة الحقيقية التي تبدأ من أعلى الهرم وليس من قاعدة الموظفين
