الرئيس السيسي يوجه لتعظيم عائد أصول الدولة وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء أهمية تعظيم العائد من أصول الدولة وترشيد إدارتها لتحقيق مردود اقتصادي قوي ينعكس على نمو الاقتصاد الوطني
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي أن الاجتماع تضمن استعراض الإجراءات التنفيذية التي تتبعها الحكومة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر استراتيجية استثمارية وطنية موحدة تقوم على تطبيق إصلاحات هيكلية مستمرة وتحديد أهداف واضحة إضافة إلى تبني سياسات مالية مستقرة ومحفزة للاستثمار
أوضح الشناوي جهود الحكومة في تخفيف الأعباء على المستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الحصول على التراخيص عبر منصة إلكترونية موحدة تعمل على توفير خدمة التراخيص الرقمية بالإضافة إلى تخفيض الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على الشركات والمستثمرين
لفت الرئيس السيسي إلى أهمية الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار وتحويل مصر إلى مركز إقليمي يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية
أشار المتحدث الرسمي إلى استعراض العمل الجاري في صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية لتعزيز الإطار التشغيلي والتشريعي بهدف رفع قيمة الشركات التابعة للصندوق ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لتعظيم العوائد الاستثمارية من أصولها
أضاف الاجتماع تناول تطورات الصادرات المصرية غير البترولية مع استعراض مساهمة الصادرات في الاقتصاد الوطني خلال الفترة من 2003 حتى 2024 مستهدفاً التوسع في القطاعات التصديرية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية عالمياً مع تعزيز البنية التحتية الداعمة للصادرات
نوه الاجتماع بمشاريع محورية مثل محطة الصب الجاف في ميناء أبوقير البحري التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات والتجارة،
إضافة إلى دراسة إنشاء محطة لوجستية لتداول الحديد الخام والبليت في منطقة الأدبية لتعزيز مكانة مصر في صناعة الحديد والصلب
أعلن الرئيس السيسي متابعة تحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الكلي والموازنة العامة
أشار الاجتماع إلى إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تركز على دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو وتحقيق التشغيل مع التركيز على التصنيع والتصدير وتطبيق الإصلاحات اللازمة لتحقيق التطور الهيكلي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي وزيادة جذب الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية، ووجّه بسرعة الانتهاء من إعداد هذه السردية المهمة
تؤكد هذه الخطوات أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة تستفيد منها كل القطاعات الاقتصادية الوطنية.