حسان القصّار، الأكاديمي التونسي المجتمع التونسي يتجه نحو الشيخوخة، ويحتاج إلى عمالة أجنبية.

حذر أستاذ الديموغرافيا بالجامعة التونسية، حسان القصّار، من تزايد توجه تونس نحو الشيخوخة، وذلك بناءً على نتائج أحدث تعداد سكاني أُجري في نوفمبر الماضي، مشددًا على أن هذه القضية تتطلب إجراءات عاجلة.

أوضح القصّار في مقابلة مع الأناضول أن تعداد نوفمبر 2024 أظهر أن عدد سكان تونس بلغ 11 مليونًا و972 ألفًا و169 نسمة، بمعدل نمو ديموغرافي لا يتجاوز 0.87% خلال العقد الأخير. كما أظهرت الإحصاءات تراجعاً لسكان ولايتين في الشمال الغربي، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية إلى 17.3% عام 2024، وهو ما يعكس احتياجات ماسة لدعم السياسة السكانية والتعليمية في البلاد.

وبالحديث عن العوامل المؤثرة في هذا الاتجاه، أشار القصّار إلى أن المجتمع التونسي يتجه نحو زيادة عدد كبار السن، معتبرًا أن هذا التوجه يتطلب استثمارات كبيرة لا تتوفر حاليًا. وأضاف: “نحن في مرحلة التوجه نحو الشيخوخة، مع بروز جزء كبير من المجتمع في سن متقدمة”. كما أكد أن “كل ما يشهده المجتمع الآن هو نتيجة ثورة ديموغرافية وتطورات حديثة”.

“إجراءات فعالة مطلوبة ولكنها مكلفة”

تحدث القصّار عن مجموعة من الإجراءات المقترحة، مثل تشجيع الزواج المبكر عبر منح إعفاءات ضريبية وتوفير أولويات في العمل للمقبلين على الزواج، ولكن أشار إلى أن هذه الإجراءات تحتاج إلى موارد ضخمة، لا تتوفر لدى الدولة حاليًا.

وأردف قائلاً: “إذا لم تتوجه الدولة إلى إصلاح الوضع، فنحن نتجه إلى كارثة قيمية واجتماعية”.

“وزن العمالة الأجنبية”

على صعيد آخر، اعتبر القصّار وجود عمالة مهاجرة في تونس أمرًا ضروريًا، مشيرًا إلى أن قطاعات عدة بحاجة إلى هذه العمالة بسبب رفض التونسيين العمل في بعض المهن. “هناك تهويل لمشكلة وجود الأجانب في تونس، والعدد لا يؤثر بشكل كبير مقارنة بالدول المجاورة”.

“التعليم وارتفاع الأمية”

وفيما يتعلق بأعداد الأمية المرتفعة في بعض المناطق، أكد القصّار أن تردي الوضع التعليمي يؤدي إلى فقدان القيم لدى الشباب، داعيًا إلى إعادة تقييم دور العلم في المجتمع حتى لا يتجه الشباب نحو مهن غير مهنية.

“مستقبل ديموغرافي غامض”

أشار القصّار إلى انخفاض معدل الخصوبة، محذرًا من أن المجتمع التونسي يحتاج إلى 2.2 طفل لكل امرأة لضمان تجديد نفسه، بينما المعدل الحالي لا يتجاوز 1.7 طفل، وهو ما يشكل خطرًا على مستقبل البلاد.