أزمة حادة في ميناء إيلات بسبب تهديدات الحوثيين وتراجع الملاحة في قناة السويس

تشهد إسرائيل أزمة اقتصادية وملاحية حادة في ميناء إيلات، الذي يعيش حالة شلل شبه تام نتيجة استمرار تهديدات جماعة الحوثيين في اليمن للسفن المارة في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، وفق تقرير نشرته صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية.

ورغم وقف إطلاق النار في غزة، فإن التهديد البحري الذي يفرضه الحوثيون لا يزال قائماً، ما دفع مسؤولين في الميناء إلى طلب تدخل الولايات المتحدة ومصر لإنقاذ الموقف.

تراجع الإيرادات بنسبة 80%

وذكرت الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية المتخصصة، التابعة لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن إدارة ميناء إيلات أجرت خلال الأيام الأخيرة اتصالات مع السفارة الأميركية في تل أبيب، طالبة إدراج قضية قناة السويس وحرية الملاحة ضمن الاتفاقيات الموقعة برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما وجّهت إدارة الميناء نداءً إلى الحكومة المصرية، بصفتها مالكة قناة السويس، للضغط على الحوثيين ورفع الحصار المفروض فعليًا على الممر الملاحي الحيوي.

وأشار التقرير إلى أن نشاط الميناء تراجع بشكل حاد منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مع توقف شبه تام لحركة السفن القادمة إليه، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 80%.

وحذرت إدارة الميناء من أن استمرار الوضع الحالي يهدد استمرارية العمل ودفع رواتب العاملين، رغم الدعم المالي المحدود الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية.

التهديدات الحوثية مستمرة

وأوضحت “كالكاليست” أن الحوثيين، رغم إعلانهم الالتزام بعدم مهاجمة إسرائيل عقب الاتفاق مع حركة حماس، لم يتوقفوا عن استهداف السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر باتجاه قناة السويس، ملوحين بمهاجمة أي سفينة تنقل بضائع إلى إسرائيل أو تتعامل معها.

وأضاف التقرير أن القناة تشهد منذ مطلع عام 2024 حالة شبه شلل، مع امتناع معظم الشركات الأوروبية والأميركية عن المرور عبرها، باستثناء السفن الروسية والإيرانية وبعض السفن الصينية.

وأشار إلى أن بعض السفن تلجأ لتغيير أعلامها أو دفع مبالغ مالية مباشرة للحوثيين لتأمين مرورها.

تداعيات اقتصادية على قناة السويس ومصر

وربطت الصحيفة بين أزمة ميناء إيلات وتراجع إيرادات قناة السويس، مشيرة إلى أن العائدات السنوية للقناة انخفضت من 10.25 مليارات دولار عام 2023 إلى نحو 3.99 مليارات دولار عام 2024، أي بخسارة تقارب 60% من الإيرادات.

ونقل التقرير عن صندوق النقد الدولي قوله إن هذا التراجع يشكل خطرًا على استقرار الميزانية المصرية، ما دفع القاهرة إلى تنفيذ إصلاحات مالية شملت تقليص الدعم وزيادة الإيرادات الضريبية لتقليل الاعتماد على مصادر الدخل الخارجية.

ورأى التقرير أن الأزمة الحالية تمثل عبئًا إستراتيجيًا على مصر، إذ تعتمد نحو ثلث ميزانيتها على دخل القناة، معتبرًا أن “مصر شريكة طبيعية لإسرائيل في محاولة إعادة الحركة إلى طبيعتها”.

تحركات إسرائيلية محدودة

وبحسب الصحيفة، خصصت الحكومة الإسرائيلية مبلغ 15 مليون شيكل (نحو 4 ملايين دولار) لدعم الميناء، خُصص جزء منه لتسديد ديون وضريبة البلدية في مدينة إيلات.

كما سمح اتحاد العمال العام (الهستدروت) للميناء بالحصول على قروض من صندوق الطوارئ لتفادي الإغلاق الكامل.

غير أن العاملين في الميناء يرون أن هذه الخطوات مؤقتة ولا تضمن الاستمرارية، فيما حذّر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى إغلاق الميناء نهائيًا وفقدان مئات الوظائف، مما يفاقم الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي المتضرر من آثار الحرب.