منظمة العمل الدولية تمنح فلسطين صفة “دولة مراقب”.
رحبت فلسطين بقرار منظمة العمل الدولية الذي يعكس اعترافاً دولياً متزايداً بحقوقها ومكانتها في المجتمع الدولي.
في بيان رسمي، أشادت وزارة الخارجية الفلسطينية بإقرار لجنة الشؤون العامة خلال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، بالإجماع، مشروع القرار الذي يرفع عضوية فلسطين من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب”. يُعتبر هذا القرار سابقة تاريخية تعكس التزام المجتمع الدولي بدعم حقوق الفلسطينيين وتعزيز تمثيلهم في المؤسسات العالمية.
وأشارت الوزارة إلى أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية سيعتمد هذا القرار بشكل رسمي يوم الخميس الموافق 5 يونيو/ حزيران. هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب، ويعزز صوتها في القضايا المتعلقة بالعمل وحقوق الموظفين، ويمنحها فرصة للمشاركة الفعالة في جدول أعمال المنظمة بما يتماشى مع حقوقها كدولة مراقبة غير عضو.
أكد وزير الخارجية الفلسطيني أن “هذا القرار يمثل انتصاراً للشعب الفلسطيني ويعكس إرادة المجتمع الدولي في دعم حقوقنا. سنستمر في العمل على تعزيز وجودنا في الساحة الدولية لكسب المزيد من الدعم لقضيتنا العادلة”.
وثمنت الوزارة مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار، والتي أكدت على أهمية ” تمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمة، وتعزيز حضورها الدولي كدولة، لا كحركة تحرر فقط”.
وشددت الوزارة على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن إلى القطاع الذي يعاني من مجاعة جراء الحصار الإسرائيلي.
وأشارت إلى أهمية هذه الخطوة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، مع ما تقوم به إسرائيل من جرائم في قطاع غزة، وإبادة مستمرة وممنهجة في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية والفتوى القانونية وقرارات الجمعية العامة.
وعدت الوزارة التصويت الإيجابي للدول “بارقة أمل للفلسطينيين في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 973 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
