إيلون ماسك يهاجم قانون الإنفاق ويهدد بإسقاط داعميه في الانتخابات القادمة
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك رفضه القاطع لمشروع قانون الإنفاق المطروح من إدارة ترامب ووجه انتقادًا لاذعًا للكونغرس الأمريكي واصفًا المشروع بأنه “عمل مقزز” ومتهمًا المشرعين بخيانة الشعب
أوضح ماسك عبر منصة “إكس” أنه لم يعد يستطيع السكوت عن تمرير مشروع قانون وصفه بـ”الضخم والفظيع” معتبرًا أن التصويت لصالحه جريمة بحق البلاد وأردف قائلاً “عار على من صوتوا له أنتم تعلمون أنكم ارتكبتم خطأً فادحًا”
أكد ماسك أن هذا القانون لن يؤدي إلى خفض العجز كما تدعي الإدارة بل على العكس سيزيد الدين العام ويضعف الجهود الحكومية في تعزيز الكفاءة المالية وتابع بأن الكونغرس يسير بأمريكا نحو الإفلاس الكامل
صرح بأن الانتخابات القادمة في نوفمبر 2025 ستكون نقطة تحول لطرد السياسيين الذين أيدوا القانون وأشار إلى أنه لن يسكت عن تمرير سياسات وصفها بأنها تهدد مستقبل البلاد الاقتصادي
أضاف أن مشروع القانون يتضمن بنودًا قد تؤدي إلى إلغاء إعفاءات ضريبية كانت تستفيد منها شركات مثل “تسلا” التي تقدم حوافز تصل إلى 7500 دولار لشراء السيارات الكهربائية المصنعة محليًا ما يُعتبر تهديدًا مباشرًا لصناعة الطاقة النظيفة
لفت بعض مسؤولي البيت الأبيض إلى دهشتهم من موقف ماسك العلني مؤكدين أن ملاحظاته السابقة لم تكن تحمل هذه النبرة الحادة رغم المحادثات التي أجراها مع الجمهوريين وكبار موظفي الإدارة
أشار السيناتور الجمهوري راند بول إلى اتفاقه الكامل مع ماسك مؤكدًا أن مشروع القانون سيزيد الدين العام ويضر بالاستقرار المالي وطالب بتعديلات جوهرية عليه قبل تمريره
أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون عزمه على المضي قدمًا في تمرير القانون قبل الرابع من يوليو رغم الخلافات القائمة ووصف انتقادات ماسك بأنها مجرد “اختلاف في الرأي”
أفاد رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأنه أجرى مكالمة ودية مع ماسك وأعرب عن خيبته من تعليقاته العلنية وقال إن القانون يحتوي على مزايا كثيرة لا يمكن تجاهلها
نوهت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن موقف ماسك معروف مسبقًا لكن الرئيس لا يزال متمسكًا بالمشروع ويدعمه بوصفه قانونًا “ضخمًا وجميلًا” حسب وصفها
أوضح السناتور بول أنه ناقش المشروع مطولًا مع ترامب وأبلغه أنه لن يدعمه إذا تم الجمع بينه وبين زيادة سقف الدين العام مشيرًا إلى أن القرار في النهاية بيد الرئيس
استدرك بول قائلاً إنه يمكن النظر في دعم القانون إذا فُصلت مكونات الإنفاق عن بند رفع سقف الدين ما قد يفتح باب التفاوض من جديد على المشروع في الكونغرس
