المحكمة الدستورية تحدد 5 يوليو للفصل في دستورية مواد العقوبات للسب والقذف
أعلنت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، عن تحديد جلسة يوم 5 يوليو المقبل للنظر والفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، و307 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم السب والقذف التي تتم عن طريق النشر.
أوضحت الدعوى، التي حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، أن المواد الأربعة محل الطعن تشمل تفاصيل العقوبات على السب والقذف عبر وسائل النشر، حيث تنص المادة 302 على اعتبار من ينسب أمورًا لشخص آخر بطريقة معينة قاذفًا، ويعاقب في حال كانت تلك الأمور تستوجب العقاب أو احتقار الشخص بين أهله،
إلا أن المادة استثنت الطعن في أعمال الموظف العام أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية أو المكلفين بالخدمة العامة إذا كان الطعن بنية سليمة ضمن حدود وظيفتهم، مع إثبات صحة الوقائع المزعومة.
أشار النص إلى أن المادة 303 فرضت غرامة مالية على القذف لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 15000 جنيه، وترتفع هذه الغرامة إلى حد أدنى 10000 جنيه وحد أقصى 20000 جنيه إذا وقع القذف ضد موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية بسبب أدائه لعمله.
أكدت المادة 306 أن السب الذي لا يتضمن إسناد واقعة محددة، ويشكل إهانة للشرف أو الاعتبار، يعاقب عليه بغرامة تبدأ من 2000 جنيه حتى 10000 جنيه وفقًا لحالات المادة 171 من القانون.
أعلن نص المادة 307 رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة المقررة بالمواد من 182 إلى 185 وكذلك المواد 303 و306 إلى ضعف المبالغ عندما يتم ارتكاب الجرائم بطريق النشر في الجرائد أو المطبوعات.
لفتت مصادر قانونية إلى أن هذه الدعوى تسعى لمراجعة مدى توافق هذه العقوبات مع حقوق التعبير وحرية النشر، في ظل القوانين الحديثة والمعايير الدولية التي تدعو إلى حماية حرية الرأي مع الحفاظ على الكرامة الشخصية.
أضافت المصادر أن تحديد الجلسة يأتي في توقيت حساس، وسط نقاشات مجتمعية وقانونية متصاعدة حول حقوق الأفراد في التعبير والإعلام، وحماية سمعتهم من القذف والسب.
أكدت المحكمة اهتمامها الكبير بموضوع الدعوى، حيث يعتبر الحكم المرتقب ذا تأثير كبير على التوازن بين حماية الحقوق الشخصية وضمان حرية التعبير في مصر.
أردفت المصادر بأن مراقبين يتوقعون أن تسلط المحكمة الضوء على التفسير الدقيق لهذه المواد في ضوء التطورات التشريعية والدستورية، مشيرة إلى أن الفصل في هذه القضية يحمل أبعادًا مهمة على الساحة القانونية والإعلامية.
أعلنت الدعوى بذلك عن خطوة مهمة في مسار التحديث القانوني، بينما يترقب الجميع قرار المحكمة الذي قد يحدث تغييرات جذرية في آليات مكافحة السب والقذف وحماية حرية التعبير عبر وسائل النشر المختلفة.
