تضاعف استثمارات القطاع الصحي بمعدل نمو سنوي يفوق 20% في 2026
أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار في مجلس الشيوخ، خلال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، على الدور الحيوي لقطاع الخدمات الصحية ضمن محاور التنمية البشرية والاجتماعية.
أوضحت اللجنة أن الخطة تضع تطوير البنية التحتية الصحية كأولوية قصوى، من خلال مواصلة تحسين المستشفيات والمراكز والوحدات الطبية، واستكمال المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. كما لفتت إلى أهمية توسيع نطاق التغطية الصحية الوطنية لضمان وصول الخدمات لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
أشارت الخطة إلى توقعات بزيادة حجم الإنتاج في القطاع الصحي بشكل ملحوظ، حيث من المتوقع أن يرتفع الإنتاج بالأسعار الجارية من 698.5 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025 إلى 843.4 مليار جنيه في 2025/2026، بمعدل نمو سنوي يتجاوز 20.7%. وأكدت هذه الأرقام على الدور المتزايد للقطاع في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
أضافت اللجنة أن التوقعات تشير إلى بلوغ حجم الإنتاج في القطاع الصحي نحو 1.35 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2028/2029، مما يعكس النمو المستمر والاهتمام المتزايد بتطوير القطاع ليكون دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات الصحية.
أعلن التقرير عن تخصيص استثمارات ضخمة تبلغ 177.3 مليار جنيه للقطاع الصحي خلال خطة 2025/2026، وهو ما يمثل 5.7% من إجمالي الاستثمارات المخططة في البلاد. ولفت إلى تحقيق زيادة استثمارية قدرها 53.2% مقارنة بالعام المالي السابق 2024/2025، الذي شهد استثمارات بقيمة 115.7 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تواكب التطورات الطبية والتقنية الحديثة.
أكدت اللجنة على أهمية هذه الاستثمارات التي تستهدف دعم قدرات القطاع الصحي وتوسيع الخدمات، بما يضمن تحسين مستوى الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المواطنين في جميع المناطق.
أوضح التقرير أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية عبر تحسين جودة الحياة والصحة العامة، وهو ما سيؤدي إلى دعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام وخلق فرص عمل جديدة في قطاع الخدمات الصحية.
نوه التقرير إلى أن دعم القطاع الصحي يعد من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة في مصر خلال الأعوام المقبلة.
