احتياطيون في جيش الاحتلال يحذرون من استنزاف متواصل وعبء يفوق القدرة على التحمل.
في ظل تصاعد التحديات التي تواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل الحرب المستمرة، كشف جنود الاحتياط عن أزمة حقيقة تتمثل في استنزاف مستمر في صفوف التشكيلات القتالية.
تأتي التصريحات المقلقة في وقت تصاعد فيه الضغوط على القوات العسكرية، حيث أكد المقدم (احتياط) روشيل موشييف، قائد في اللواء 551، أن الوضع الحالي يتطلب إجراءات فورية. وأعرب عن قلقه في حديثه لصحيفة /يديعوت أحرونوت/ المعارضة، مشيرًا إلى ضرورة توفير المزيد من الجنود المدربين لاستبدال العناصر المستنزفة.
وقال موشييف: “هناك استنزاف كبير في التشكيل القتالي. نحتاج إلى المزيد من الجنود المدربين الذين يحلون محلنا في المجهود الحربي، وإذا لم يتوفروا، فعلى صانعي القرار تقديم شروط ومزايا أفضل بشكل حقيقي وليس مجرد وعود وهمية”.
ويعكس هذا الموقف الإلحاح المتزايد الذي يواجهه جيش الاحتلال، حيث يستمر الصراع في التأثير بشكل مباشر على قدرة القوات على الحفاظ على قوتها الفعالة والمعنويات العالية في صفوفها.
وأشار إلى المطالب التي يرفعها في إطار منظمة “مقاتلي الاحتياط في العمل”، والتي تشمل “توفير شقق لكل مقاتل، خصومات ضريبية على الدخل بأثر رجعي، إعفاءات ضريبية شاملة، تخفيضات كبيرة على ضريبة الأملاك، برامج تدريب وتوظيف للعاطلين، رفع الحد الأدنى للأجور، قروض مضمونة من الدولة، وإعفاء من فوائد الرهن العقاري”.
كما دعا إلى “إنشاء آلية حكومية مركزية في مكتب رئيس الوزراء تعنى بحل مشاكل مقاتلي الاحتياط، مع تأكيد أهمية الاستثمار المستدام في نظام الاحتياط وعدم المساس بحقوقهم”.
بدوره، النقيب (احتياط) ت. من اللواء الحادي عشر، الذي قضى 250 يومًا في الخدمة منذ بداية الحرب، انتقد بشدة ما وصفه بـ”الضمادات المؤقتة” التي يعاني منها جيش الاحتلال، معتبراً أن “المشكلة الحقيقية ليست فقط طول فترة الخدمة، بل نقص القوى البشرية”.
وأوضح أن “أمام الجيش خيارين: تكييف المهام بما يتناسب مع القدرات الحالية التي قد تضر بأهداف الحرب، أو توسيع صفوفه بتعبئة شاملة لكل القطاعات، وهو ما تتجنبه القيادة حالياً”.
وأضاف أن “الحكومة والجيش يتملصان من مسؤولية فرض التعبئة المتساوية رغم القانون، مما يضر بالقدرة على المناورة العسكرية ويستنزف الجنود”.
من جهته، اللواء (احتياط) روي فرانك، قائد فصيلة في اللواء الثاني عشر، حذّر من أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر، مشدداً على أن “على الحكومة اختيار إما تعديل الخطط العملياتية لتتلاءم مع القوى العاملة المتاحة، أو توسيع صفوف الجيش بشكل حقيقي”.
وأشار إلى أن “جعل خدمة الاحتياط لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر سنويًا دون جهود حقيقية لتجنيد المزيد من الأفراد أمر غير مقبول، وأن المسؤولين لم يتحملوا مسؤولية الأحداث السابقة، ويدفع الجنود الثمن، معربًا عن توقعه أن الجيل القادم سيُجبرهم على التغيير”.
الرائد (احتياط) يوآف أدومي، قائد الكتيبة 8111 في اللواء الخامس وأحد قادة حركة “الاحتياط”، أكد “استمرار نداءات الحركة المتكررة لمزيد من المقاتلين، لكن الحكومة تواصل استدعاء نفس الأفراد مرارًا، دون مراعاة لحياتهم الأسرية والعملية”، مؤكداً “لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال”.
وأكدت حركة “الاحتياط” أن “خدمة 72 يومًا سنويًا أصبحت روتينًا عاديًا حتى في السنوات الهادئة، وأن من يقررون توسيع خدمة الاحتياط دون جهود جادة لتجنيد الجميع لا يدركون تكلفة ذلك على حياة الجنود والمجتمع بأكمله”. ودعت إلى “تعديل الخطط أو زيادة أعداد الجيش، محذرة من خطورة استمرار الوضع الحالي”.
من جانبها، حركة “كتفًا بكتف” التي تمثل آلاف جنود الاحتياط، أوضحت أن “الحلول التي يقدمها الجيش غير مرضية”، مشيرة إلى أن “العبء الكبير والاستنزاف يؤثران بشكل مباشر على حياة الجنود وأسرهم ورفاههم”.
وأكدت أن “الحل الحقيقي يجب أن يأتي من المستوى السياسي، عبر خفض كبير في أيام خدمة الاحتياط، للعودة إلى روتين حياة طبيعي وإنعاش الاقتصاد”.
