ماهر المذيوب يطالب بالإفراج عن نور الدين البحيري ويدعو لتحقيق دولي في الانتهاكات

وجّه البرلماني التونسي الأسبق، والمنسق العام لشبكة البرلمانيين الديمقراطيين العرب ماهر المذيوب، نداءً عاجلًا إلى رئيس لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي، وكافة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النائب السابق ووزير العدل الأسبق، الأستاذ نور الدين البحيري.

وأوضح المذيوب في رسالته، أن محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية أيّدت يوم 3 يونيو الجاري حكمًا ابتدائيًا بالسجن عشر سنوات ضد البحيري، استنادًا إلى تدوينة غير موجودة أصلًا على صفحته الشخصية، وفقًا لما أثبتته التحقيقات الفنية. وأكد أن المحاكمة جرت دون استنطاق رسمي ودون تمكينه من الدفاع عن نفسه، ما يمثل انتهاكًا صارخًا لمعايير المحاكمة العادلة.

وذكّر المذيوب بأن هذا الحكم ليس الأول من نوعه، مشيرًا إلى أن البحيري سبق أن حُكم عليه بالسجن 43 سنة في قضية “التآمر على أمن الدولة – رقم 1″، والتي وصفها بأنها واحدة من أكثر المحاكمات السياسية فبركةً في تاريخ تونس والمنطقة.

وسلّط المذيوب الضوء على سلسلة من الانتهاكات التي تعرض لها البحيري، بما في ذلك اختفاؤه القسري واعتقاله التعسفي لمدة 67 يومًا أواخر عام 2021، والاعتداء العنيف عليه في منزله عام 2023، مما تسبب له بإصابات بالغة، من بينها كسور في الأضلع وتورم في الساقين ومضاعفات صحية خطيرة.

وأكد أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق سياسة ممنهجة للانتقام السياسي من المعارضين السلميين، محذرًا من أن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذه التجاوزات يهدد قيم العدالة والديمقراطية في تونس.

ودعا المذيوب إلى فتح تحقيق دولي مستقل بشأن ما تعرض له البحيري من انتهاكات، مطالبًا منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، بما فيها الاتحاد البرلماني الدولي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، باتخاذ خطوات عاجلة لحماية حقوقه ومحاسبة المتورطين.

وختم المذيوب نداءه بالتأكيد على أن إنقاذ حياة الأستاذ نور الدين البحيري يمثل دفاعًا عن الكرامة الإنسانية، وسيادة القانون، والحق في التعبير والمعارضة السلمية.