إجراءات مشتركة بين حكومة الوحدة و”الرئاسي” لتعزيز الأمن في طرابلس.
عقدت حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الليبي اتفاقًا استراتيجيًا لتعزيز الأمن في العاصمة طرابلس، وذلك في أعقاب الفترة الأخيرة التي شهدت توترات أمنية ملحوظة.
في بيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تم الإعلان عن اتخاذ خطوات عملية تهدف إلى تحسين الوضع الأمني. حيث رحب الدبيبة بهذه المبادرة مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي أقام قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية.
وكشف البيان أن “اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة” ستشكل من وزارتي الدفاع والداخلية، وستتولى تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى إزالة المظاهر المسلحة من العاصمة. وتتركز جهود اللجنة على تمكين القوات النظامية من أداء دورها الحيوي في بسط النظام والأمن وتطبيق القانون.
وفي سياق ذلك، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي: “إن هذه الخطوات تعكس التزامنا الراسخ بتحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا. نحن نعمل جنبًا إلى جنب مع حكومة الوحدة الوطنية لضمان سلامة المواطنين وتحقيق سيادة القانون.”
إضافة إلى “تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون والتوقيفات، يتشكل أعضاؤها من وزارة العدل والنيابة العامة والنقابة العامة للمحامين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”، وفق البيان.
وأوضح أن هذا التوافق يأتي “ضمن مسار وطني يهدف إلى إنهاء الفوضى الأمنية واستعادة الانضباط وتعزيز الاستقرار”.
وفي 12 مايو/أيار الماضي، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة إضافة إلى مظاهرات واحتجاجات مستمرة مناوئة لحكومة الوحدة وأخرى مؤيدة لها.
وترجمة لذلك الاتفاق أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قرارا يقضي بتشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس برئاسته أو من ينوب عنه، وعضو عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة.
وتضم اللجنة أيضا وفق القرار، عضوا عن وزارة الدفاع، وعضوا عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب، وعضوا عن “المنطقة العسكرية الساحل الغربي”، وفق صفحة المكتب الإعلامي للمنفي، عبر منصة فيسبوك.
وتتولى تلك اللجنة “إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وفقا للتشريعات النافذة والمرجعيات السياسية المعتمدة”، حسب ذات المصدر.
وتهدف الخطة، إلى “إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في مناخ أمن ومنضبط وتعزيز سلطة الدولة”.
وأصدر المنفي، قرارا آخرا، يقضي “بتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة برئاسة قاضي بدرجة مستشار، تتولى متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية وحصر ومراجعة حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة”، وفق ذات المصدر.
والأربعاء، ناقش المنفي، مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا حنا تيتيه، آخر التطورات الأمنية والسياسية التي شهدتها طرابلس، خلال لقاء بينهما، وذلك وفق بيان للمجلس الرئاسي.
وأكد البيان، أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على “أهمية تثبيت الهدنة المعلنة وضمان وقف إطلاق النار من خلال دعم الترتيبات الأمنية التي يشرف عليها المجلس الرئاسي بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين”.
وعقب الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة عن هدنة ونشر قوات محايدة في نقاط التماس، بينما أعلنت البعثة الأممية إطلاق ترتيبات هادفة لتثبيت الهدنة بالتعاون مع المجلس الرئاسي.
وتعيش ليبيا أزمة منذ أكثر من ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد .
وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي، تدير شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.
ووسط كل ذلك تتابع البعثة الأممية جهودا تهدف لإيصال البلاد إلى انتخابات يأمل الليبيون أن تؤدي إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
