ارتفاع التضخم الأساسي إلى 13.1% في مايو وتصاعد ضغوط الأسعار الاقتصادية
أعلن البنك المركزي عن تسجيل معدل التضخم الأساسي السنوي في مايو 2025 عند 13.1%، مقارنة بـ10.4% خلال أبريل، مما يعكس تصاعد الضغوط التضخمية الكامنة في الاقتصاد الوطني
أشار البنك إلى أن التضخم الأساسي يعد مؤشراً دقيقاً لأنه يستثني السلع ذات التقلبات الحادة مثل الغذاء والطاقة، مما يعطي صورة أوضح للاتجاهات الأساسية للأسعار في الأسواق
لفت البنك إلى أن التضخم العام في المناطق الحضرية شهد ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغ 16.8% في مايو، متجاوزاً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 14.9%، بعد أن كان 13.9% في أبريل، فيما ارتفع التضخم الشهري بنسبة 1.8% مقارنة بشهر إبريل
أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الارتفاع في التضخم يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار عدة سلع أساسية، حيث ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 13.4%، والحبوب والخبز بنسبة 0.1%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.4%
أوضح التقرير أن أسعار المنتجات البترولية سجلت زيادة ملحوظة وصلت إلى 15%، وهو ما يعود إلى التزام الحكومة بخطة تحرير أسعار الوقود تدريجياً بهدف الانتهاء من تحريرها بالكامل بحلول نهاية 2025، وفقاً للشروط المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي
نوه البنك المركزي إلى أن معدل التضخم السنوي شهد تراجعاً من ذروته التي سجلها في سبتمبر 2023 عند 38%، ويرجع ذلك إلى الدعم المالي الضخم بقيمة ثمانية مليارات دولار الذي تلقته البلاد من صندوق النقد الدولي في مارس 2024 والذي ساهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية
أشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن استمرار ارتفاع التضخم الأساسي بهذا المعدل يشير إلى أن الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة في كبح الضغوط على الأسعار، خاصة مع استمرار التعديلات في أسعار الوقود والسلع الأساسية
أضاف المراقبون أن التحركات الحكومية لرفع الدعم تدريجياً قد تؤدي إلى تفاقم مستويات التضخم على المدى القصير، لكن تظل خطوة ضرورية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وضمان التزامات الإصلاح المالي مع المؤسسات الدولية
أكدت مصادر اقتصادية موثوقة أن السياسة النقدية المقبلة ستحتاج إلى مرونة وتوازن بين احتواء التضخم وتحفيز النمو، مشيرة إلى أن معدل 13.1% للتضخم الأساسي يمثل مؤشراً هاماً لتحركات البنك المركزي القادمة
أوضح المحللون أن مراقبة تطورات أسعار السلع الأساسية والبترولية ستظل محور اهتمام الجهات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة، حيث ترتبط بشكل مباشر بتقلبات أسعار المستهلكين ودرجة تحمل المواطنين لهذه الزيادات
أكدت البيانات أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديات حقيقية أمام الاقتصاد الوطني في محاولة ضبط معدلات التضخم مع ضرورة الالتزام بإصلاحات هيكلية تعزز الاستقرار المالي وتحمي القدرة الشرائية للمواطنين
أشار خبراء الاقتصاد إلى أن استمرار ارتفاع التضخم الشهري بمعدل 1.8% يستدعي تنفيذ إجراءات فورية للحد من التضخم دون إلحاق ضرر بالنمو الاقتصادي، وهو ما يضع البنك المركزي أمام مسؤولية كبيرة في وضع استراتيجيات فعالة للسيطرة على الأسعار
نوهت التقارير إلى أن العلاقة بين تحرير أسعار الوقود والدعم المالي الدولي تشكل عاملين رئيسيين في تطورات التضخم، ما يجعل مراقبة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الالتزامات الدولية أمراً حيوياً لاستقرار السوق والاقتصاد بشكل عام
