الفيتو الأمريكي يعطل قرار وقف النار الدائم في غزة رغم إجماع 14 دولة
أكدت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء، يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأشارت التقارير إلى أن المشروع لم يُبنَ على الشروط الأمريكية التي تشمل عدم الإشارة إلى ضرورة نزع سلاح حركة حماس وعدم التنديد بهجومها في 7 أكتوبر الماضي.
أوضح ممثلون عن الدول دائمة العضوية أن القرار يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة دون استخدام لحق الفيتو من أي من الدول الخمس الكبرى، وهو ما لم يتحقق بسبب اعتراض واشنطن.
وأضافت المصادر أن 14 دولة أخرى صوتت لصالح القرار الذي وصف الوضع الإنساني في غزة بأنه كارثي، وطالب برفع جميع القيود عن دخول المساعدات الإنسانية إلى نحو 2.1 مليون فلسطيني في القطاع.
صرّح دبلوماسيون في الأمم المتحدة قبل التصويت أن الولايات المتحدة من المرجح أن تستخدم الفيتو ضد النص، وهو ما حدث بالفعل بناءً على تنسيق مسبق مع إسرائيل.
وأفاد مراسل “أكسيوس” نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أن واشنطن أبلغت تل أبيب مسبقًا بنيتها تعطيل القرار المقدم من عشر دول غير دائمة العضوية.
لفت مشروع القرار إلى ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس وفصائل أخرى بعد الهجوم الأخير، وأكد على أهمية استئناف الخدمات الأساسية بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.
وأعاد النص التأكيد على مبادئ الحياد والاستقلالية في تقديم المساعدات، وهو ما رفضته الأمم المتحدة ضمن نظام توزيع جديد تم إنشاؤه بدعم أمريكي إسرائيلي.
نوه خبراء إلى أن هذا النظام لا يعالج أزمة الجوع المتزايدة في غزة، ويمنح إسرائيل سلطة تحديد كيفية إيصال المساعدات، مما يهدد بمزيد من التدهور الإنساني.
وأكدت المنظمة الدولية أن المساعدات يجب أن تصل دون عوائق سياسية أو عسكرية، وأن تكون تحت إدارة أممية مستقلة لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع.
استرسلت الدول العشر غير دائمة العضوية في تبني موقف واضح يدعو إلى إنهاء الحصار ووقف التصعيد، لكن تعطيل القرار يعكس استمرار الانقسام الدولي حول القضية الفلسطينية.
وأعربت جهات إنسانية عن قلقها البالغ من تصاعد الأوضاع في قطاع غزة، وسط تقارير عن حوادث إطلاق نار متكررة قرب نقاط توزيع المساعدات.
