بدء محاكمة 52 معارضًا بينهم 4 صحفيين و8 فتيات في 21 يوليو
أكدت مصادر قضائية مطلعة أن محكمة استئناف أمن الدولة العليا حددت يوم 21 يوليو المقبل لبدء محاكمة 52 مواطنًا في القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة، والمتهمون فيها ينتمون إلى فئات مختلفة من المجتمع من بينهم 4 صحفيين و8 فتيات إلى جانب نشطاء آخرين من خلفيات متعددة
أوضح القرار الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا أن قائمة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين تتضمن الانضمام إلى كيان غير قانوني تأسس على خلاف القانون بغرض تقويض نظام الحكم وتمويل هذا الكيان مع الإدراك الكامل بأهدافه وتحركاته التي تتعارض مع مصالح الدولة إلى جانب نشر أخبار ملفقة تهدف إلى إثارة الرأي العام
أشار تقرير حقوقي صادر عن مؤسسة بلادي – جزيرة الإنسانية إلى أن غالبية المتهمين في القضية تعرضوا لانتهاكات ممنهجة بدأت بالقبض التعسفي مرورًا بالإخفاء القسري ووصولًا إلى ممارسات تعذيب داخل مقار أمنية مما يعكس نمطًا مقلقًا يتعارض مع نصوص الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان
استعرض التقرير أن فترات الإخفاء القسري تراوحت بين خمسة أيام وثلاثة أشهر ما يشكل مخالفة صريحة للقانون وأكد أن بعض المتهمين ظهرت عليهم آثار صعق كهربائي وضرب مبرح لحظة عرضهم على النيابة دون اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في تلك الانتهاكات
لفت مراقبون حقوقيون إلى أن من بين الصحفيين الأربعة المتهمين الصحفي عمرو محمود القزاز المؤسس المشارك لموقع “رصد” الإخباري ومدحت رمضان الذي عمل في عدة منصات إعلامية آخرها موقع “شبابيك” إلى جانب عمرو عماد عبد الله من الإسكندرية وعبد الله شحاتة عبد الجواد من المنيا وقد وُضعوا جميعًا تحت نفس اللائحة الاتهامية رغم تواجد بعضهم خارج البلاد منذ سنوات
نوهت جهات متابعة إلى أن لائحة الاتهام ضمت 8 فتيات منهن استشهاد محمد كمال عيدية وأسماء السيد عبد الرؤوف والزهراء محمد أحمد واتُهِمن بالمشاركة في أنشطة معارضة يُعتقد أنها تعود إلى فترات متقطعة سابقة وهو ما أثار تساؤلات حول إعادة فتح القضية رغم مضي أكثر من أربع سنوات على وقائعها الأصلية
استدرك خبراء قانونيون بأن استمرار هذه الملاحقات يُعد مؤشرًا على تنامي ممارسات التقييد بحق المعارضين السلميين في مصر وتغليب الحلول الأمنية على السياسية رغم التزامات الدولة المصرية بموجب المواثيق الدولية في احترام حرية التعبير وضمان محاكمات عادلة
