جمعية النقل الخاص في قطاع غزة تعلن تعليق تسيير قوافل المساعدات الإنسانية بعد هجوم مسلح على قافلة في غزة

أعلنت عن تعليق تسيير قوافل مساعدات إنسانية اعتبارًا من أمس الأربعاء، وذلك عقب وقوع هجوم مسلح استهدف قافلة كانت في طريقها إلى مؤسسات دولية.

تسبب هذا الهجوم، الذي وقع جنوب مدينة دير البلح، في مقتل سائق وإصابة آخرين، مما أثار قلق الجمعية وأعضائها بشأن سلامة القوافل ومخاطر العمل في هذا القطاع الإنساني الهام. ووفقًا للبيان الذي أصدرته الجمعية، فإن القرار جاء بعد تقييم الأوضاع الأمنية المتدهورة والتي تهدد حياة العاملين في مجال نقل المساعدات الإنسانية.

وطالبت الجمعية السلطات المحلية بتكثيف الجهود لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم المنظمة وتقديمهم إلى العدالة، للحفاظ على سلامة الأفراد وضمان استمرار عمليات الإغاثة الإنسانية في المنطقة.

وقال متحدث باسم الجمعية: “نحن نعمل في مجال إنساني نبيل، ونرجو من الجميع التعاون لضمان سلامة العاملين في هذا المجال. إن الهجمات على قوافل المساعدات تؤثر ليس فقط على الأفراد، ولكن على المجتمعات بأسرها التي تحتاج إلى المساعدة”.

وأدانت الاعتداء المسلح، عبر نصب كمائن للشاحنات وإطلاق النار بشكل مباشر عليها وعلى العاملين فيها.

وشددت على أنه يمثل “سابقة خطيرة” تهدد أرواح العاملين في المجال الإنساني، وتعرّض شريان الإغاثة الأخير في غزة للخطر.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 180 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

الجمعية أفادت بأن القافلة المستهدفة كانت تضم 60 شاحنة تنقل مواد غذائية ومساعدات عاجلة إلى مناطق منكوبة ومحاصرة.

وأكدت أن مهاجمة القافلة “جريمة لا يمكن التغاضي عنها، وتصب في مصلحة مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تجويع أهل غزة، وإطالة أمد معاناتهم”.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات المعنية كافة إلى “تحمل مسؤولياتها في ضمان الحماية الكاملة لسائقي الشاحنات، وتأمين خطوط الإمداد الإغاثي داخل قطاع غزة”.

وجمعية النقل الخاص هي هيئة محلية غير حكومية، تأسست في غزة عام 2000، بهدف تنظيم عمل الشركات العاملة في مجالات النقل والشحن والتفريغ والخدمات ذات الصلة.

وتعمل هذه الشركات في نقل مساعدات مقرر وصولها إلى مؤسسات دولية، ولا علاقة لها بما تُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أمريكيا وإسرائيليا.

وتعاني غزة مجاعة خانقة؛ جراء فرض إسرائيل إغلاقا شاملا على القطاع لليوم الـ95، رغم مناشدات دولية لرفع الحصار، كونه يمثل “عقابا جماعيا” يستهدف الفلسطينيين كافة.

ومنذ 22 مايو/ أيار، سمحت إسرائيل فقط بإدخال عشرات من شاحنات محملة بمساعدات، بينما يحتاج القطاع يوميا إلى 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة، و50 شاحنة وقود كحد أدنى منقذ للحياة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

كما تسهل إسرائيل عمليات سطو على المساعدات الشحيحة، لمنع وصولها إلى مستحقيها، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة، بدأت إسرائيل في 27 مايو تنفيذ مخطط لتوزيع “مساعدات إنسانية” عبر “مؤسسة غزة الإنسانية”، ويقول فلسطينيون إن المخطط يستهدف تهجيرهم من شمال القطاع إلى جنوبه.

والثلاثاء، أعلن المكتب الإعلامي بغزة ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين استهدفهم الجيش الإسرائيلي قرب مراكز توزيع ما تُسمى “مساعدات” بالجنوب إلى “102 شهيد و490 مصابا” خلال 8 أيام.