بيان حزب غد الثورة: الفيتو الأمريكي والعدالة المختنقة!

أصدر حزب غد الثورة الليبرالي المصري بيانًا شديد اللهجة أدان فيه استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار أممي لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد الحزب أن هذا الفيتو يعطل إرادة 14 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن ويُحمّل الولايات المتحدة المسؤولية السياسية والأخلاقية والجنائية عن استمرار المذابح بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأشار الحزب إلى أن هذا التصرف يمثل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

ودعا حزب غد الثورة إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لتجاوز تعطيل مجلس الأمن، بالإضافة إلى مطالبة الدول العربية والإسلامية باتخاذ خطوات عملية مثل فتح المعابر وإنشاء جسر إغاثي مباشر إلى غزة.

كما ناشد الحزب البرلمانات الحرة والأحزاب الليبرالية العالمية لتكثيف الضغط القانوني والدبلوماسي لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب ومنع الإفلات من العقاب. واعتبر الحزب أن استمرار العدوان يشكل اختبارًا حقيقيًا للضمير الإنساني والقانون الدولي.

وإليكم نص بيان حزب غد الثورة .. الفيتو الأمريكي والعدالة المختنقة

هناك لحظات في التاريخ لا تسقط بالتقادم، بل تسقط فيها القيم نفسها. ومن بين أروقة الأمم المتحدة، في نيويورك، سُجّل عار جديد على جبين البشرية حين أسقطت الولايات المتحدة – مرة أخرى – مشروع قرار لوقف النار في غزة، باستخدام سلاح غير مشروع أخلاقيًا يسمى: الفيتو.

باسم “حق النقض”، تمنع أمريكا إرادة 14 دولة من أصل 15، فقط لأن الدم الذي يُراق في غزة، لا يشبه دماء الآخرين في عيونها، ولأن القاتل فيها يحمل بطاقة “دولة حليفة”.

إن هذا الفيتو الأمريكي، الذي عطّل القرار المُقترح من الدول العشر غير الدائمة العضوية، يمثّل خرقًا فادحًا للمادة 24/2 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تُلزم مجلس الأمن بالعمل “وفقًا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة”، وعلى رأسها حفظ السلم، ومنع تكرار الإبادة الجماعية.

كما أن هذا التعطيل يُشكّل انتهاكًا للمادة 1/1 من الميثاق ذاته، التي تنص على “قمع أعمال العدوان”، والمادة 99 التي تخوّل الأمين العام أن يُنبّه إلى ما يهدد السلم الدولي – وقد فعل، ولكن القرار سُحق تحت أقدام المصالح.

إن الولايات المتحدة، بعد أن استخدمت الفيتو في نوفمبر وديسمبر ومارس ومايو، تتحوّل اليوم من “وسيط مزعوم” إلى “شريك مباشر” في جريمة إبادة، مخالفة بذلك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تُلزم الدول بـ”منع ومعاقبة جريمة الإبادة سواء وقعت في السلم أو الحرب”، وهو ما لم تفعله واشنطن، بل أعاقت كل محاولة لفعل ذلك.

كما أن دعمها المستمر لإسرائيل – دبلوماسيًا، ماليًا، وعسكريًا – يندرج تحت تعريف المادة 25 من نظام روما الأساسي، التي تعتبر “المساهمة في ارتكاب الجريمة” مسؤولية جنائية قائمة بذاتها.

إن ما حدث في رفح، حيث تحوّلت نقاط توزيع الغذاء إلى مصائد موت، ليس حادثًا عرضيًا، بل نمطًا متكررًا منذ بدء الحرب، ترتقي أفعاله إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وفق المادة 7 من النظام نفسه، ولا يجوز للدول أن تغض الطرف عنه.

وإزاء هذا الانحراف الخطير، فإن حزب غد الثورة الليبرالي المصري:

1️⃣ يدين بشدة استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار لوقف الحرب، ويعتبر أن هذا الموقف يُحمّلها المسؤولية السياسية والجنائية والأخلاقية عن استمرار المذابح بحق المدنيين الفلسطينيين، ويشكّل تواطؤًا مع جريمة إبادة جماعية موثّقة.

2️⃣ يطالب بعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق مبدأ الاتحاد من أجل السلام (Uniting for Peace)، الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1950، لتجاوز شلل مجلس الأمن حين يُعطّل حق الفيتو جهود السلم.

3️⃣ يدعو الدول العربية والإسلامية إلى عدم الاكتفاء بالبيانات، بل تفعيل آليات الرد العملي، ومنها فتح المعابر، وإنشاء جسر إغاثي مباشر إلى غزة، وتجميد الاتفاقات السياسية والعسكرية مع الكيان المحتل والدول الداعمة له.

4️⃣ يناشد البرلمانات الحرة والأحزاب الليبرالية العالمية أن تُطلق حملات ضغط قانونية وشعبية ودبلوماسية، لمحاسبة مجرمي الحرب، ومنع الإفلات من العقاب، وإعادة الاعتبار لعدالة باتت رهينة في قبو مجلس الأمن.

ما نشهده في غزة ليس فقط عدوانًا، بل امتحانًا أخلاقيًا للعالم: هل يستطيع الضمير الإنساني أن يتنفس خارج إرادة الفيتو؟ وهل تبقى القوانين الدولية حبرًا على الورق، لا يُستنفر إلا حين تكون الضحية غربية والقاتل ليس حليفًا؟

ستبقى غزة مرآةً لهذا العصر المكسور، وستبقى الفيتوهات الأمريكية شاهد زور في مسرح جريمة لم تُكتب بعد نهايته… لكن التاريخ لا ينسى، ولا يسامح، ولا يُهادن.

رئيس حزب غد الثورة الليبرالي
الدكتور ايمن نور
4 يونيو 2025