عمدة شالون سور سون الفرنسية يحظر رفع العلم الفلسطيني ويعتبره رمزًا للفوضى

أثار عمدة مدينة شالون سور سون الفرنسية، غيليس بلاتريت، جدلاً واسعاً بعد إصداره قراراً مثيراً للجدل يقضي بحظر رفع العلم الفلسطيني وبيعه داخل المدينة، ومنع أي تظاهرات مؤيدة لفلسطين، مبرراً ذلك بـ”دواعٍ أمنية” عقب ما وصفها بـ”أعمال شغب” رافقت احتفالات فوز باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصدر العمدة الذي يشغل منصبه منذ عام 2014، بياناً يوم الأحد قال فيه: “وقعت أحداث بالغة الخطورة الليلة الماضية في مدينتنا… لقد كان أحد المشاركين الرئيسيين في أعمال الشغب يحمل علم فلسطين بشكل واضح كعلامة للتجمهر”، معتبراً أن العلم الفلسطيني “تحول إلى رمز للفوضى، وإشارة على تجمع عصابات إسلامية تسعى لتقويض مؤسسات الجمهورية”، وفق زعمه.

وفي منشور لاحق على منصة X، ألمح العمدة إلى “مؤامرات محتملة” تقف خلف رفع العلم الفلسطيني، متسائلًا: “هل هي جماعة الإخوان المسلمين؟ الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ أم دولة معادية أخرى؟” وأضاف: “أصبح العلم محفزاً للاضطرابات بهدف تفكيك البلاد”.

القرار أثار احتجاجات حاشدة، إذ تحدى نحو 250 شخصاً الحظر وتجمعوا أمام مبنى البلدية رافعين العلم الفلسطيني أو مرتدين ألوانه، فيما أدانت منظمات حقوقية وسياسيون من التيار اليساري القرار، ووصفت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان الحظر بأنه “غير قانوني تماماً”.

وقالت ألين ماتوس-جان، الرئيسة المشاركة للفرع المحلي للرابطة، إن القرار يمثل انتهاكاً صارخاً للحريات العامة، وشاركها الرأي بائع الأعلام الفلسطيني الوحيد في وسط المدينة، الذي اعتبر أن الحظر يستهدف “أشخاصاً من ذوي البشرة الداكنة” مضيفًا: “إن بيع الأعلام وسيلة للتعبير عن دعم شعب يتعرض للإبادة الجماعية”.

في السياق القانوني، وصف المحامي المتخصص في الحقوق العامة نيكولا هيرفيو القرار بأنه “غير مناسب وغير قانوني بشكل واضح”، مؤكدًا أن رفع العلم يدخل في إطار حرية التعبير المحمية بالقانون، قائلاً إن “المنع قد يُعلّق من قبل المحاكم الإدارية”.

وسبق أن أبطلت المحاكم الفرنسية قرارات مشابهة اتخذها رؤساء بلديات من اليمين المتطرف، من بينها قرار اتخذ في عام  2014 يحظر الأعلام الأجنبية خلال كأس العالم.

كذلك اشتهر بلاتريت بعدة قرارات أثارت الجدل، من بينها حظر الوجبات الخالية من لحم الخنزير في المدارس، ورفض المصادقة على زواج الفرنسيين من الأتراك،  وكلها أُلغيت لاحقًا بقرارات قضائية.

ويرى مراقبون أن بلاتريت، الذي سبق أن انتمى لحزب “الجمهوريين” ويُقال إنه قريب من اليمين المتطرف بزعامة إريك زمور، يستثمر في خطاب “الدفاع عن الهوية الفرنسية” عبر إجراءات تعسفية بحق الجاليات المسلمة والعربية.